وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند
خاص
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند.
وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية.
في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
إقرأ أيضًا:
إغلاق حديقة حيوان في باكستان بعد العثور على جثة رجل داخل قفص النمور
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة