أستاذ قانون: الشرطة البريطانية حسمت أمر جسم مشبوه بجانب السفارة الأمريكية بلندن
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور نهاد خنفر، أستاذ القانون والسياسة، إن المشهد في بريطانيا ليس غريبًا وإن كان استثنائيًا في هذا الوقت لأن لندن لم تشهد مثل هذه الحوادث منذ فترة طويلة لكن الآن نعرف بان هناك الكثير من النظريات والفرضيات التي سيتم تداولها وقد بدأت فعليًا السوشيال ميديا وبعض المواقع الإخبارية تتداول اخبارًا متناقضة.
وأضاف «خنفر» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة البريطانية حسمت موضوع وجود جسم مشبوه بجانب السفارة الأمريكية وقالت أنه انفجار محكوم وحدث ضمن عملية أمنية مطلوبة وذلك لوقف التوقعات والاخبار المتداولة في العديد من مواقع السوشيال ميديا.
وتابع: « ما دفع الشرطة البريطانية للإعلان على ما اعتقد سماع صوت الانفجار بشكل قوي في لندن وهذا ما أحدث كل هذه التكهنات ولا يبدو ان الشرطة البريطانية قد حسمت أمرها بخصوص الجسم المشبوه كان يتبع لأي جه»، مؤكدًا ان على الجميع انتظار بيانات الشرطة البريطانية لأن استباق الأحداث سيكون غير مفيد على الإطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة البریطانیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تمنع احتجاجا مؤيدا لفلسطين أمام البرلمان
منعت الشرطة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" من تنظيم احتجاج أمام البرلمان اليوم الاثنين، في خطوة نادرة تأتي بعد أن اقتحم اثنان من أعضاء الحركة، التي تدرس الحكومة حظرها، قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وردت "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بالقول إنها غيرت مكان الاحتجاج إلى ميدان ترافلغار الذي يقع مباشرة أمام المنطقة التي منعت الشرطة الاحتجاج فيها.
ودأبت الحركة على استهداف الشركات البريطانية المرتبطة بإسرائيل، بما فيها شركة الدفاع، منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.
دراسة حظر الحركةوذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة تدرس حظر "فلسطين أكشن" فعليا وتصنيفها تنظيما إرهابيا، ما يجعلها في نفس وضع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وقالت شرطة لندن في وقت متأخر أمس إنها ستحدد منطقة يحظر فيها احتجاج تعتزم "فلسطين أكشن" تنظيمه أمام مبنى البرلمان، وهو مكان يشيع تنظيم المظاهرات فيه بشأن قضايا مختلفة.
وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة لندن: "الحق في الاحتجاج حق أصيل وسندافع عنه دائما، لكن الأعمال الداعمة لمثل هذه المجموعة تتجاوز ما قد يراه معظم الناس احتجاجا مشروعا"، مبينا: "وضعنا للحكومة الأسس العاملة التي يمكن على أساسها النظر في حظر هذه المجموعة".
وأوضح رولي أن أعضاء الحركة متهمون بالتسبب في أضرار جنائية تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية وبالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وبإلحاق أضرار بطائرتين عسكريتين الأسبوع الماضي.
ومن جانبها، قالت وزيرة المالية ريتشل ريفز للصحفيين، وردا على سؤال عن الحركة، إن وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ستدلي ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم.