محلل سياسي: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتوقيف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقة تاريخية، حيث لأول مرة توضع إسرائيل في قفص الاتهام فيما يتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، على قناة إكسترا نيوز، أن تأخر صدور هذا القرار يرجع لممارسات أمريكية طوال الفترة الماضية، للدرجة التي أدت إلى استقالة القاضية التي كانت مسؤولة عن هذا الملف، وذلك في إضاعة المزيد من الوقت، لأن هناك أدلة كافية وكارثة لا يمكن التغاضي عنها، وكان لابد من خروج هذا القرار.
وتابع: «جزء من هذا الموضوع سياسي، رغم أنه إجراء قضائي بحت، لكن تنفيذه وتوقيته نتيجة ضغوطات سياسية، وكان هناك هدف لإعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت حتى يحقق أهدافه الاستراتيجية، والتي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن منذ أسابيع عندما قال إن إسرائيل حققت أهدافها الاستراتيجية، كما أن الدول التي أعلنت بشكل واضح استجابت وأعلنت أنها ستنفذ هذا القرار في حال وصول نتنياهو أو جالانت لأراضيها، هي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية ترفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب”
فلسطين – أكدت فلسطين، الثلاثاء، إن منظمة العمل الدولية اعتمدت بالإجماع رفع عضويتها من “حركة تحرر” إلى “دولة مراقب”.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “بمشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري في جنيف، برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية”.
وأوضحت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ستعتمد هذا القرار بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضحت أن هذا “القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في المنظمة برفع مكانتها إلى دولة مراقبة غير عضو، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة”.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، والتي أكدت على أهمية ” تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط”.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول