شهادات تكشف قمع الداعمين لفلسطين داخل شركات التكنولوجيا الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
كشف تقرير جديد أصدره مركز "حملة" (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي)، عن ممارسات قمعية تمارسها شركات تكنولوجيا كبرى بحق موظفيها الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، حيث تناول شهادات لموظفين حاليين وسابقين حول الرقابة والتمييز الذي يواجهونه داخل أماكن عملهم.
أظهر التقرير الذي حمل عنوان "احذف القضية: شهادات الموظفين في قطاع التكنولوجيا حول قمع المناصرة الفلسطينية في مكان العمل"، الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا في تقييد حرية التعبير عن الحقوق الفلسطينية وفرض سياسات تمييزية على موظفيها الذين يدافعون عن هذه القضية.
واعتمد التقرير على 25 شهادة جمعها من موظفين حاليين وسابقين في شركات كبرى مثل "ميتا"، و"غوغل"، "مايكروسوفت"، و"آبل"، و"لينكد إن"، و"سيسكو".
ولفت التقرير إلى أن هذه الشهادات تكشف عن سياسات ممنهجة داخل هذه الشركات تستهدف دعم القضية الفلسطينية وتحد من قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم. كما بين أن هذه الشركات تقوم بإزالة وإسكات المحتوى المرتبط بفلسطين، سواء كان تعبيرا عن التعاطف الإنساني مع الضحايا أو دعوة للحرية والاستقلال، تحت ذرائع متعددة مثل مخالفة إرشادات المشاركة المجتمعية أو خطاب الكراهية.
"ميتا" وسياسة حذف المحتوى الفلسطيني
أظهرت الشهادات التي جمعها التقرير أن شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" تتبع سياسة صارمة تجاه أي محتوى يتناول القضية الفلسطينية.
وفقا لموظفين في الشركة، يتم حذف أي منشور يحتوي على ذكر فلسطين أو غزة، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب، بشكل تلقائي. وأشار الموظفون إلى أن حتى الدعوات للصلاة من أجل فلسطين أو التضامن مع الضحايا تُعتبر مخالفة لإرشادات الشركة، التي تعتبر فلسطين "منطقة متنازع عليها".
وأضاف الموظفون أن هذه السياسة تمتد أيضا إلى منشورات تعبر عن وجهات نظر إنسانية بسيطة، حيث يتم حذف المنشورات التي تعبر عن التعاطف مع الفلسطينيين أو الضحايا في غزة، حتى وإن لم تتضمن انتقادات مباشرة.
في المقابل، أوضح التقرير أن منشورات لموظفين مؤيدين للاحتلال الإسرائيلي حول الحرب لم تتعرض لنفس المستوى من الرقابة، ما يعكس انحيازا واضحا في سياسات الشركة.
"غوغل" وحظر الفعاليات الفلسطينية
ذكر التقرير أن شركة "غوغل" منعت تنظيم أي فعاليات متعلقة بفلسطين على منصاتها الداخلية بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، بينما أبدت تضامنا علنيًا في قضايا أخرى، مثل دعم الشعب الأوكراني.
وأشار موظفون إلى أن الشركة أزالت منشورات تعبر عن الحزن أو التعاطف مع ضحايا الحرب في غزة، بما في ذلك منشورات لموظفين فلسطينيين، تحت ذرائع مثل “الحفاظ على السلامة” أو “تجنب خطاب الكراهية”.
محمد، موظف سابق في "غوغل" أُقيل في نيسان /أبريل 2024، تحدث عن استهداف منهجي للموظفين الداعمين لفلسطين داخل الشركة، موضحا أن الموظفين المؤيدين لإسرائيل كانوا يبلغون عن منشورات تعبر عن الحزن أو الحداد، ما أدى إلى حذف هذه المنشورات.
وقال محمد في شهادته: "تم استهدافنا وإسكاتنا حتى في حزننا، حيث كانت منشوراتنا تُعتبر خرقا للإرشادات، رغم أنها لم تحمل أي شكل من أشكال التحريض".
تبرعات مثيرة للجدل عبر "آبل"
أفاد طارق، موظف فلسطيني سابق في شركة "آبل"، بأن الشركة تسهل عملية التبرعات لجماعات إسرائيلية متطرفة عبر منصة "Benevity"، وهي منصة تسمح للموظفين بالتبرع لصالح منظمات مختلفة. وأشار طارق إلى أن بعض هذه الجماعات المتلقية للتبرعات تدعم المستوطنات الإسرائيلية أو تسلحها.
وأضاف التقرير أن "آبل" تكمل التبرعات التي تُجمع لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه المنصة، ما يثير تساؤلات حول دور الشركة في دعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته. وأوضح طارق أن هذه السياسات أثارت استياء الموظفين الفلسطينيين، لكنها لم تلقَ أي استجابة من الإدارة العليا للشركة.
"مايكروسوفت" وخطاب الكراهية
أما في شركة "مايكروسوفت"، فقد وصف موظفون فلسطينيون الأجواء في منصات العمل الداخلية بأنها معادية للعرب بشكل صريح. وذكر أحد الموظفين أن العديد من المنشورات التي كانت تُنشر على المنصة تحتوي على تصريحات تصف الفلسطينيين بـ"دون البشر"، وتبرر الهجمات الإسرائيلية على الأطفال والمستشفيات.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنشورات لم تُحذف، بينما كانت المنشورات التي تدعم الفلسطينيين تُبلغ عنها ويتم حذفها على الفور، مما يعكس سياسة تمييزية واضحة.
وقال موظف في الشركة: "كان يُسمح بنشر محتوى يحرض على العنف ضد الفلسطينيين، بينما كان أي تعبير عن دعم القضية الفلسطينية يواجه حظرا أو رقابة شديدة".
وفي السياق، خلص التقرير إلى أن هذه الممارسات في كبرى شركات التكنولوجيا لا تقتصر على الرقابة الرقمية فحسب، بل تعكس دورا أعمق لشركات التكنولوجيا في دعم سياسات استعمارية وإمبريالية تخدم المصالح الغربية والرأسمالية الاستعمارية.
وأكد مركز "حملة" أن هذه السياسات تتناقض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم بحرية في بيئات العمل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية ميتا الاحتلال فلسطين الاحتلال أبل ميتا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکات التکنولوجیا التقریر أن تعبر عن إلى أن أن هذه التی ت
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟