التعداد السكاني: اول مشروع تنموي شامل (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
التعداد السكاني: اول مشروع تنموي شامل لكل العراق#التعداد_السكاني #التعداد_العام_للسكان #التعداد_مستقبلنا pic.twitter.com/yxhujVGwQP
— وكالة المسلة الاخبارية (@AlmasalahNews) November 23, 2024
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
See author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خوري في بنغازي: دعوات لحوار شامل وضمانات دولية لإنجاح العملية السياسية
????️ بنغازي – خوري تلتقي شبابًا وممثلين سياسيين: دعوات لتوافق شامل ومسار واضح نحو الانتخابات
ليبيا – عقدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، اجتماعين في بنغازي، أحدهما مع مجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني، والثاني مع ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، ضمن سلسلة مشاورات تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
???? أهمية دور المجتمع المدني والحوار السياسي ????️
وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، استمعت خوري خلال لقائها الأول إلى آراء المشاركين بشأن الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، إضافة إلى تداعيات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.
وأكد الحضور على الدور الحيوي للمجتمع المدني والمجتمعات المحلية في العملية السياسية، مشددين على أهمية الحوار والتوافق حول قضايا النزاع، وتعزيز الحوكمة والإصلاح الاقتصادي، وتوحيد مؤسسات الدولة.
???? آثار الاشتباكات تطال كل ليبيا ????
أشار المجتمعون إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، رغم محدوديتها الجغرافية، فإنها تؤثر على جميع الليبيين، مؤكدين على ضرورة التضامن الوطني وتعزيز الترابط بين المناطق لضمان استقرار البلاد.
???? دعوات لبناء مشهد سياسي شامل ????️
وفي لقاء ثانٍ، اجتمعت خوري مع ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية، الذين دعوا إلى إنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام القائمة، وبناء مؤسسات سياسية أكثر شمولًا وتمثيلًا.
وشددت النقاشات على أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب، والتوافق على أسس بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها، بما فيها العسكرية والأمنية، إضافة إلى ضرورة اتفاق شامل حول مسار واضح نحو الانتخابات.
???? دعوة لعقوبات دولية على معرقلي الحل ⛔
كما أكد المشاركون على ضرورة وجود ضمانات وطنية ودولية موثوقة لحماية أي تسوية سياسية مستقبلية، مطالبين مجلس الأمن بفرض عقوبات على من يسعون لتقويض العملية السياسية، مع التأكيد على أهمية وضع إطار زمني واضح وآليات رقابة فعالة.