مكتب حقوق الإنسان بتعز يجدد المطالبة بمحاكمة مرتكبي جريمة التصفية العرقية بحق آل الرميمة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الوحدة نيوز/ جدد مكتب حقوق الانسان بمحافظة تعز، المطالبة بمحاكمة مرتكبي الجريمة الجماعية والتصفية العرقية التي ارتكبتها المليشيات التابعة لدول تحالف العدوان بحق أسرة آل الرميمة .
وأشار مكتب حقوق الانسان في بيان صادر عنه في الذكرى الثامنة لارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها عدد من آل الرميمة بينهم نساء وأطفال وتدمير واحراق أكثر 27 منزلا وتهجير 168 أسرة، تستوجب المسائلة الجنائية الدولية لمرتكبيها.
وحمل البيان تحالف العدوان ومرتزقته المسئولية الجنائية الكاملة، وكذا المجتمع الدولي إزاء صمته عن هذه الجرائم المتكررة، داعياً وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى توثيق هذه الجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة