وقفات في ريمة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني واللبناني
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
يمانيون../
نُظمت في محافظة ريمة، اليوم، وقفات تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتنديدا بما يقوم به النظام السعودي وهيئة الترفيه من إساءة للمقدسات، وأعمال تتنافى مع القيم الإسلامية.
وردد المشاركون، خلال الوقفات، الهتافات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، والشعارات الداعمة للمقاومة في مواجهة الصلف الصهيوني الأمريكي.
وباركوا العمليات العسكريّة للقوّات المُسلّحة اليمنيّة، التي أحبطت تحضير العدو الصهيوني – الأمريكي للعدوان على الشعب اليمني.. مستنكرين ما يقوم به النظام السعودي، وهيئة الترفيه من حفلاتٍ غنائية وعروضٍ فاضحة تتنافى مع قيم الدين والأعراف العربيّة.
وجدد بيان صادر عن الوقفات التفويض الكامل والمُطلق لقائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وقيادات القوات المسلحة اليمنية لمواصلة التصعيد ضد العدو الصهيوني – أمريكيّ – البريطاني.
ودعا البيان أحرار العالم إلى الدعم والإسناد للشعبين الفلسطينيّ واللبنانيّ، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهةِ العدو الصهيونيّ، ومواصلة مقاطعة البضائع والسلع والمنتجات الصهيونية والأمريكية، والاحتجاج على جرائمهم الوحشية المستمرة بحق أطفال ونساء غزة ولبنان وتدمير المنازل والبنية التحتية.
وطالب البيان أبناء نجد والحجاز بإدانة واستنكار ما يقوم به النظام السعودي، وهيئة الترفيه، من استخدام أشكال مشابهة للكعبة المشرفة من خلال تنظيمه حفلات المجون والتعري، التي تتنافى مع القيم العربية والإسلامية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
ولاحقا، وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21" أكد عدد من أعضاء هيئة الدفاع أن "الغنوشي في المستشفى منذ الاثنين المنقضي، وأن حالته الصحية سيئة، وهو تحت المراقبة الطبية".
وكشفت رئيسة المكتب القانوني، زينب براهم، لـ"عربي21"، أن العائلة وأحد أعضاء فريق الدفاع حصلا على بطاقة زيارة مباشرة، لكنهما مُنعا من ذلك.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامية منية بوعلي، إن "الدفاع في حالة قلق شديد على وضع منوّبه، وإنها تحاول الحصول على معلومة دقيقة بخصوص وضعه الصحي".
وأكدت بوعلي، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنها "لا تعلم إن كان الغنوشي حاليا في المستشفى أم لا"، مشيرة إلى أن "وضعه صعب للغاية منذ مدة، وخاصة في الأيام الأخيرة، نتيجة الحرارة المرتفعة في السجن، وفي ظل تقدمه في السن والأمراض التي يعاني منها".
ولفتت إلى أن السلطات ترفض تقديم أي توضيحات دقيقة بخصوص وضعه، وأن الدفاع في تشاور وتنسيق مستمرين من أجل معرفة حقيقة وضع الغنوشي.
وأشارت إلى أن "حقوق الإنسان تحتم على السلطة عدم سجن المسنين والذين يعانون من بعض الأمراض الخطيرة".
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.