تعليم قنا يجري جولة مفاجأة لمراجعة نسب الغياب بمدارس نجع حمادي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شدد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على معاقبة الغياب المتكرر والمستمر بخصم درجات المواظبة و التقييم والاختبارات الشهرية ، مع مطابقة الدرجات مع دفتر 5 سلوك ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات من أجل تحقيق التزام وانضباط العملية التعليمية بالمدارس .
جاء ذلك في إطار تفعيل المتابعة الميدانية وفقا للتوجيهات الوزارية للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، حيث فاجئ مدير تعليم قنا وبرفقته محمد نصر الدين مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة مدارس حاجر جبل هو الابتدائية و الشهيد عمر حسن احمد حسين الإعدادية واللغات الابتدائية بالالومنيوم واللغات الإعدادية التابعين لإدارة نجع حمادي التعليمية .
شهد الصابر طابور الصباح و فقرة الإذاعة المدرسية و تحية العلم بمدرسة حاجر جبل هو الإبتدائية، وتأكد من تواجد معلم الحصة الأولى أمام كل فصل و انتظام تحرك التلاميذ إلى الفصول و الالتزام بالزي المدرسي .
وفي سياق مرور الصابر على الفصول لمراجعة المستوى العلمي للطلاب والشكل المهندم و اللائق للطلاب و نسبة الغياب من واقع سجلات المدرسة و دفاتر درجات المعلمين.
نبه على استكمال التقييمات الشهرية وتصحيحها من قبل المعلمين بشكل دوري و أداء الواجبات، كما وجه في مروره إلى تكثيف أعمال النظافة و تنفيذ أعمال التشجير بالتنسيق مع الوحدة المحلية و مجالس الأمناء والأباء والمعلمين .
وأكد مدير تعليم قنا أن تسجيل الدرجات الفعلية للتقييمات بدقة و دون محاباة أو مجاملة يحقق التزام الطلاب بالمدارس و يزيد من فاعلية المدرسة في الاضطلاع بدورها الأساسي كمنارة علمية وتربوية معينة لولي الأمر في تنشئة الأجيال القادمة لتحقيق رؤية المجتمع فيهم .
مدير عام التعليم بأبوتشت يؤكد في بخانس ان المدرسة هي الحياة للطالب
شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاحد 24 نوفمبر الجاري انطلاق ثاني اللقاءات التشاورية بين أولياء الأمور والمعلمين بمدرسة بخانس الإبتدائية.
جاء ذلك بحضور عمر السمان رئيس مجلس أمناء الإدارة والمهندس احمد جهلان وكيل الإدارة واحمد فندي مدير التعليم الإبتدائي وهاني الملقب مدير العلاقات العامة والإعلام وزهراء عبدالفتاح منسق النادي الاستكشافي ومعتمد عسران موجه المكتبات ومحمد عبدالمنعم رئيس مجلس امناء المدرسة ومحمد ابوالفتوح سكرتير مجلس قروي بخانس ولفيف من قيادات التعليم بأبوتشت ومجلس امناء المدرسة وأولياء الأمور هذا وقد انطلقت ثاني اللقاءات التشاورية وسط إقبال كبير من أولياء الأمور والمعلمين وأعضاء مجلس الامناء الآباء.
بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت الأستاذ هاشم سيد اخصائي المكتبات بالمدرسة أعقب ذلك كلمة رحبت فيها إدارة المدرسة بالحضور ثم كلمة لرئيس مجلس أمناء الإدارة ورئيس مجلس أمناء المدرسة ونقيب المعلمين بأبوتشت وسكرتير المجلس ثم تلاها ذلك كلمة مدير عام الإدارة والتي أكد فيها ان هذه اللقاءات تهدف الي تقريب بين وجهات النظر بين جميع أطراف العملية التعليمية من قيادات ومعلمين وأولياء الأمور وتغليب مصلحة الطالب.
وذلك من اجل تقديم خدمات تعليمية حقيقية داخل المدارس المكان الشرعي للعلم مؤكدا أن القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم تهدف فى المقام الأول الي تواجد الطالب في المدرسة لتلقي العلم إلى جانب ممارسة الأنشطة التربوية واكتساب الخبرات والمهارات من معلمي.
واصفاً المدرسة بأنها الحياة بالنسبة للطالب واستمعت المنصة الكريمة لآراء ومقترحات أولياء الأمور والمعلمين من خلال النقاش الإيجابي حيث حظى موضوع التقييمات الحديثة التي تتبناها الوزارة بالنصيب الأكبر من النقاش وصعوبة المناهج ومتابعة اؤلياء الأمور لأبنائهم ومشاركة المعلمين في إعداد اسئلة التقييمات وإلى جانب تقديم الشكر من أولياء الأمور لمعلمي المدرسة علي دعمهم للطلاب علميا وتربويا ونفسيا وحسن معاملتهم وتفانيهم فى العمل وفي ختام اللقاء منحت إدارة المدرسة شهادة تقدير لمدير عام الإدارة علي جهودة المبذولة في خدمة العملية التعليمية بأبوتشت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نجع حمادى وكيل وزارة التربية والتعليم إدارة نجع حمادى التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الالتزام بالزي المدرسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول