الهند ترفض طلب شركة Apple تعليق تقرير مكافحة الاحتكار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفضت هيئة مكافحة الاحتكار الهندية طلباً من شركة أبل Apple لتعليق تقرير تحقيق يتهم الشركة بانتهاك قوانين المنافسة، مما سمح بمواصلة القضية، حسبما أظهر أمر داخلي من الهيئة التنظيمية.
أمرت لجنة المنافسة الهندية CCI في آب بسحب تقارير التحقيق بعد أن قالت شركة أبل التكنولوجية العملاقة إن الهيئة الرقابية كشفت أسراراً تجارية للمنافسين في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2021، وفق رويترز.
وقد طلبت لجنة التجارة والصناعة من الأطراف إعادة التقارير وتدمير أي نسخ منها. ثم أصدرت الهيئة التنظيمية تقارير جديدة.
أظهر الأمر الداخلي لـ CCI أن شركة أبل زعمت في تشرين الثاني أن المشتكي الرئيسي في تحقيق مكافحة الاحتكار، وهو منظمة هندية غير ربحية Together We Fight Society (TWFS)، لم يمتثل للتوجيهات لإعطاء ضمان بأن تقارير التحقيق القديمة قد تم إتلافها.
طلبت شركة أبل من CCI "اتخاذ إجراء ضد TWFS لعدم امتثالها لأمرها" و"حجب التقرير المنقح"، حسبما أظهر أمر CCI، المؤرخ في 13 تشرين الثاني، والذي اطلعت عليه رويترز.
وقالت لجنة التجارة الدولية في الأمر: "إن طلب شركة أبل بتعليق تقرير التحقيق يعتبر غير مقبول".
ولم تستجب غرفة التجارة والصناعة خارج ساعات العمل العادية يوم الأحد، كما لم يتم الرد على المكالمات الهاتفية لممثلي TWFS.
وجد تحقيق أجرته CCI أن شركة Apple استغلت موقعها المهيمن في سوق متاجر التطبيقات على نظام التشغيل iOS الخاص بها على حساب مطوري التطبيقات والمستخدمين ومعالجي الدفع الآخرين.
ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها لاعب صغير في الهند حيث تهيمن الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد Android الخاص بشركة Google.
أظهر الأمر الداخلي للهيئة الهندية أيضاً أنه طُلب من شركة Apple تقديم بياناتها المالية المدققة للسنوات المالية 2021-22 و2022-23 و2023-24 بموجب إرشادات تنظيمية تهدف إلى تحديد العقوبات المالية المحتملة في القضية.
وسيقوم كبار مسؤولي غرفة التجارة والصناعة بمراجعة تقرير التحقيق واتخاذ الحكم النهائي في القضية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية