مؤتمر عُمان الوقفي يستعرض الحلول المبتكرة والتجارب الدولية لضمان الاستدامة القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
◄ الغافري: يوجد في عمان 36 ألف وقف و55 مؤسسة وقفية
◄ مشاركة 20 متحدثا من الخبراء المحليين والدوليين
الرؤية- فيصل السعدي
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية تفاصيل مؤتمر عُمان الوقفي الأول، وذلك في لقاء إعلامي بمقر الوزارة، بحضور كل من عبدالعزيز بن مسعود الغافري المدير العام المساعد للأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
وقال عبدالعزيز بن مسعود الغافري، إن المؤتمر يقام تحت عنوان "الابتكار والاستدامة" يومي 16 و17 ديسمبر 2024م بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك استجابةً للحاجة الملحة لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الوقفي بسلطنة عُمان، حيث يشهد القطاع الوقفي اهتماما كبيرا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجتمع ممثلا بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة.
وأضاف أن الإحصائيات تؤكد أهمية هذا المؤتمر وتشير إلى وجود أكثر من 36 ألف وقف في السلطنة، بالإضافة إلى أكثر من 55 مؤسسة وقفية عامة وخاصة، مبينا: "هذا العدد الكبير من الأوقاف والمؤسسات الوقفية يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، ويبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات واستكشاف الحلول المبتكرة لضمان استدامة العوائد الوقفية وتعظيم أثرها على المجتمع.
وأوضح الغافري أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال التركيز على محاور الابتكار في تقنيات الاستمطار والاستثمارات الوقفية، وربط هذه الابتكارات باستدامة الوقف وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، كما يسعى المؤتمر إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الوقف عبر تمكين المؤسسات الوقفية من الريادة في تحقيق التنمية وترسيخ دور الوقف كأداة فعّالة لدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، كشف المهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية، عن جدول أعمال مؤتمر عمان الوقفي، قائلا: "يتضمن المؤتمر أوراق عمل وجلسات تسلط الضوء على الابتكار في الاستمطار الوقفي والابتكار في الاستثمارات الوقفية، بالإضافة إلى استعراض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، كما تتناول إحدى الجلسات رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري، مع التركيز على تعزيز التكامل بينهما لتحقيق تأثير أكبر".
وتابع: "سيتم خلال المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد العاملين في القطاع الوقفي بالمهارات والأدوات العملية اللازمة، منها ورشة عن "الحوكمة، مؤشرات الأداء، إدارة المخاطر، والامتثال في القطاع الوقفي (GPRC)"، وورشة حول الاستثمار الوقفي المعاصر، وأخرى عن قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI).
ويشارك في تقديم أوراق العمل والجلسات النقاشية للمؤتمر أكثر من 20 متحدثًا من النخب والشخصيات البارزة والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ومعالي الدكتور محمد غورماز، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور أحمد بن فهد الضويان، والدكتور عبد المحسن عبد الله الخرافي. هذا الحضور المميز يعزز من مكانة المؤتمر كحدث ريادي في مجال الوقف على المستويين المحلي والدولي.
ودعت مؤسسة بوشر الوقفية وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جميع المؤسسات الوقفية والعاملين في القطاع المالي والخيري والمهتمين بالمجال إلى المشاركة في المؤتمر ودعم مخرجاته، لما له من أثر كبير في تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة القطاع الوقفی بوشر الوقفیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة