مؤتمر عُمان الوقفي يستعرض الحلول المبتكرة والتجارب الدولية لضمان الاستدامة القطاع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
◄ الغافري: يوجد في عمان 36 ألف وقف و55 مؤسسة وقفية
◄ مشاركة 20 متحدثا من الخبراء المحليين والدوليين
الرؤية- فيصل السعدي
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية تفاصيل مؤتمر عُمان الوقفي الأول، وذلك في لقاء إعلامي بمقر الوزارة، بحضور كل من عبدالعزيز بن مسعود الغافري المدير العام المساعد للأوقاف وبيت المال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والمهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.
وقال عبدالعزيز بن مسعود الغافري، إن المؤتمر يقام تحت عنوان "الابتكار والاستدامة" يومي 16 و17 ديسمبر 2024م بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وذلك استجابةً للحاجة الملحة لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع الوقفي بسلطنة عُمان، حيث يشهد القطاع الوقفي اهتماما كبيرا من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والمجتمع ممثلا بالمؤسسات الوقفية العامة والخاصة.
وأضاف أن الإحصائيات تؤكد أهمية هذا المؤتمر وتشير إلى وجود أكثر من 36 ألف وقف في السلطنة، بالإضافة إلى أكثر من 55 مؤسسة وقفية عامة وخاصة، مبينا: "هذا العدد الكبير من الأوقاف والمؤسسات الوقفية يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، ويبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات واستكشاف الحلول المبتكرة لضمان استدامة العوائد الوقفية وتعظيم أثرها على المجتمع.
وأوضح الغافري أن المؤتمر يهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، من خلال التركيز على محاور الابتكار في تقنيات الاستمطار والاستثمارات الوقفية، وربط هذه الابتكارات باستدامة الوقف وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، كما يسعى المؤتمر إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الوقف عبر تمكين المؤسسات الوقفية من الريادة في تحقيق التنمية وترسيخ دور الوقف كأداة فعّالة لدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، كشف المهندس محمد بن سالم البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوشر الوقفية، عن جدول أعمال مؤتمر عمان الوقفي، قائلا: "يتضمن المؤتمر أوراق عمل وجلسات تسلط الضوء على الابتكار في الاستمطار الوقفي والابتكار في الاستثمارات الوقفية، بالإضافة إلى استعراض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، كما تتناول إحدى الجلسات رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري، مع التركيز على تعزيز التكامل بينهما لتحقيق تأثير أكبر".
وتابع: "سيتم خلال المؤتمر تنظيم ورش عمل متخصصة لتزويد العاملين في القطاع الوقفي بالمهارات والأدوات العملية اللازمة، منها ورشة عن "الحوكمة، مؤشرات الأداء، إدارة المخاطر، والامتثال في القطاع الوقفي (GPRC)"، وورشة حول الاستثمار الوقفي المعاصر، وأخرى عن قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI).
ويشارك في تقديم أوراق العمل والجلسات النقاشية للمؤتمر أكثر من 20 متحدثًا من النخب والشخصيات البارزة والخبراء المحليين والدوليين، من بينهم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، ومعالي الدكتور محمد غورماز، والدكتور زياد بن عثمان الحقيل، والدكتور أحمد بن فهد الضويان، والدكتور عبد المحسن عبد الله الخرافي. هذا الحضور المميز يعزز من مكانة المؤتمر كحدث ريادي في مجال الوقف على المستويين المحلي والدولي.
ودعت مؤسسة بوشر الوقفية وبالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، جميع المؤسسات الوقفية والعاملين في القطاع المالي والخيري والمهتمين بالمجال إلى المشاركة في المؤتمر ودعم مخرجاته، لما له من أثر كبير في تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأوقاف والشؤون الدینیة القطاع الوقفی بوشر الوقفیة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش