قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، وافق مجلس الشيوخ في مصر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه بشأن القضية التي أثارت الجدل منذ وفاة اللاعب في حزيران / يوليو الماضي.
ويأتي قرار رفع الحصانة بعد تقدم النائب نفسه بطلب رسمي للنائب العام ليتمكن من المشاركة في التحقيقات بشكل قانوني دون عوائق.
ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".
وكان أحمد رفعت قد فارق الحياة إثر إصابته بنوبة صحية مفاجئة أثناء مشاركته مع فريقه "مودرن سبورت" في المباراة ضد الاتحاد السكندري في أذار /مارس من نفس العام، وترك الحادث الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية عقب سقوطه المفاجئ على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليتم نقله إلى المستشفى بعد فترة من تلقي العلاج الأولي.
لحظة رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد دياب بسبب قضية أحمد رفعت pic.twitter.com/jhUr3yDqyp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024
وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية مؤقتًا، حيث غادر المستشفى في نيسان / إبريل ليطمئن الجماهير برسالة طمأنينة، إلا أن وفاته في حزيران / يوليو أعادت فتح ملف الحادث بشكل موسع.
وأمر النائب العام بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بوفاة رفعت، بحثًا عن أي مخالفات قد تكون حدثت من الجهات المعنية، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله أن مسئولي النادي وعلى رأسهم النائب أحمد دياب سببا رئيسيا لما تعرض له اللاعب بسبب الضغوط التي مارست عليه وعرضته لسجن في قضية عسكرية بتهمه هروبه من التجنيد.
وربط اسم النائب أحمد دياب بالقضية يعود إلى دوره كرئيس سابق لنادي "مودرن سبورت" خلال الفترة التي تزامنت مع احتراف أحمد رفعت في الخليج.
في بداية حزيران/ يوليو، تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهًا بتكليف لجنة قانونية عالية المستوى للتحقيق في الأمر، وخاصة في ما يتعلق بجوانب سفر رفعت إلى الخارج، وفي اليوم التالي، انتقد نادي الوحدة الإماراتي عبر تصريحاته وسائل الإعلام، ليصدر أحمد دياب لاحقًا رده على هذه التصريحات.
في الخامس من أب/ أغسطس، وفي خطوة لاقت إشادة واسعة، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تماشيا مع حرص الدولة على الوصول إلى الحقيقة.
التحقيقات تواصلت حتى إعلان مجلس الشيوخ في أب / أغسطس الماضي عن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه الشخصي، ليتمكن من المثول أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية المصري أحمد رفعت مجلس الشيوخ مصر مجلس الشيوخ أحمد رفعت احمد دياب المزيد في رياضة رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب أحمد دیاب مجلس الشیوخ رفع الحصانة أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل عددًا من التقارير النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات
ينظر مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل عددًا من التقارير النوعية، والتي سيقوم بإحالتها إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وهي كالتالي:
١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من كل من:
النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
٢- تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن:
طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.
الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن إعادة النظر في نظام التقويم النهائي المعمول به في العديد من الجامعات المصرية الحكومية.
٣- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تعزيز الوعي بحقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة في مصر على ضوء أحكام قانون الطفل.
٤- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رأفت العمدة، بشأن توطين صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
٥- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:
النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إعادة إنشاء مستشفى الحميات بدكرنس بمحافظة الدقهلية.
النائب عمرو عزت، بشأن تحويل الوحدة الصحية بالكونيسة بمنطقة العمرانية إلى مستشفى عام.
النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى أخميم المركزي إلى مستشفى متكامل لاستقبال الطوارئ والحوادث.
النائب أحمد شاهين، بشأن زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.
النائب مؤمن معاذ، بشأن الشروط الخاصة بصرف لبن الأطفال في مراكز رعاية الأمومة والطفولة.
النائب عمرو السعيد، بشأن تخصيص عدد ٥ أفدنة بأرض مستشفى صدر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح مركز القلب بالمحلة.
النائب خالد العوني، بشأن سرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بالشيخ إبراهيم - مركز دراو – محافظة أسوان.
النائب محمود صلاح، بشأن توريد جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة.
٦- تقارير لجنة الزراعة والري عن:
طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسة بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
الاقتراحين برغبة المقدمين من:
النائب محمود سامي الإمام، بشأن معالجة ظاهرة الدمج والإغلاق للعديد من الجمعيات التعاونية الزراعية بمختلف أنحاء الجمهورية.
النائب عمرو عزت، بشأن تطوير المتحف الزراعي وإعادة افتتاحه.
٧- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن طلبي مناقشة عامة مقدمين من:
النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
٨- تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير قصر شامبليون.
٩- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة البحيرة المسحورة لتصبح منطقة جذب سياحي.
١٠- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن تقديم وإدراج الميثولوجيا – علم الأساطير – المصرية في برامج قصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل، وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي.
١١- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن إنشاء أوقاف خاصة بالإنفاق على البحث العلمي الطبي والتكنولوجي.