اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن مذكرة رئيس مجلس الامن الدولي بتاريخ 18 نوفمبر الجاري 2024، حول ادعاءات (الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال) بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية منذ سبتمبر 2024 لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
وناقش الاجتماع، برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، الخطوات اللازمة لحشد الدعم الدولي للتصدي لإجراءات الكيان الإسرائيلي في محاولة لتوسيع الممارسات العدوانية والتصعيد في المنطقة.
وصدر عن الاجتماع، القرار 9083 الذي أدان محاولة الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة بما فيها العراق والتي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي، وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
ورحب القرار، بإعلان حكومة العراق قيام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج عن إطار سيطرة الدولة.
ودعا القرار مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية..مرحباً بإصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها الصادر بتاريخ 21 نوفمبر2024م والمتضمن إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير جيش الاحتلال السابق.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة