أزمة النقل الجوي تحاصر أهم مفاصل العدوّ الصهيوني وسط انهيار مُستمرّ للقطاع المصرفي والعقاري
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يمانيون../
ما يزالُ اقتصادُ العدوّ الإسرائيلي يتكبَّدُ الخسائرَ المتواصلةَ على كُـلّ المستويات، حَيثُ تعمِّقُ ضرباتُ المقاومة الإسلامية في لبنان جراحاتِ العدوّ الاقتصادية؛ بسَببِ الضربات المكثّـفة التي تطال غالبية المدن الفلسطينية المحتلّة، من بينها “تل أبيب” ومدن حيوية أُخرى.
وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العدوّ الصهيوني، ذكرت وكالة بلومبرغ تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدوّ الصهيوني بفعل عزوف كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية عن تسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلّة، جراء التهديدات الكبرى التي تطال العدوّ الصهيوني، وخُصُوصًا الاستهدافات المتكرّرة للمطارات من قبل حزب الله، وَأَيْـضًا الضربات الأُخرى التي تنفذها المقاومة العراقية، وفي مرتَينِ القوات المسلحة اليمنية.
وقالت بلومبرغ: إن “إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وتورنتو وهونغ كونغ ونيودلهي. وتسبب ذلك في الحد من الاجتماعات التجارية، كما أثر سلبا على الشحن الجوي للبضائع”.
وأضافت إنه “من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أُكتوبر الفائت، توقف الطيران تمامًا لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مطار بن غوريون المهجور”، في إشارة إلى حجم الحصار الجوي الذي يواجهه العدوّ الصهيوني.
وعن الأضرار التي يعاني منها العدوّ الصهيوني في هذا السياق، ذكرات بلومبرغ أن هناك زيادةً كبيرةً في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة من 50 % إلى 400 %، وهذا بدوره عطل تمامًا السياحة الواردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخفف وتيرة شحن البضائع جوًّا؛ ما تسبب في تفاقم الأزمة التجارية التي زادت مسبقًا بفعل الحصار اليمني البحري المفروض على كيان العدوّ، والذي تسبب في شلل شبه تام لحركة الصادرات والواردات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تكاليف الشحن الجوي تضاعفت بنسبة تربو على 250 %؛ مما تسبب في التأثير تأثيرا كَبيرًا على مستوى الأسعار، وفاقم مشكلة التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية علقت رحلاتها إلى فلسطين المحتلّة لأشهر طويلة؛ وهو ما زاد المخاوف التي كانت تنتاب قطاعات الاستثمار والتجارة؛ ما تسبب في زيادة وتيرة عزوف أصحاب رؤوس الأموال، فيما زادت أَيْـضًا أرقام الهجرة العكسية؛ بفعل مخاوف عدم السفر في الفترات المقبلة جراء تصاعد التهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني من جوانب متعددة.
وفي سياق الأزمات التي يعاني منها العدوّ الصهيوني ذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن الأزمة الحاصلة في قطاع العقارات تتضاعف يومًا تلو الآخر، في إشارة إلى أن تأثير العمليات المتصاعدة ضد العدوّ الصهيوني تفاقم الأزمات في هذا القطاع وباقي القطاعات الأُخرى.
ولفتت إلى أن الأزمة في قطاع العقارات انعكست بشكل مباشر على القطاع المصرفي في عمق كيان الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت أن الأزمة التي ضربت قطاع العقارات انعكست على القطاع المصرفي؛ مما دفع “بنك إسرائيل المركزي” إلى تحذير المصارف من التوسع في تمويل القطاع العقاري.
يشار إلى أن العدوّ الصهيوني يواجه العديد من الازمات الاقتصادية التي أَدَّت إلى تراجع تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المعتمدة؛ ما أَدَّى إلى تراجع الاستثمارات بنسبة تجاوزت 60 %، فضلًا عن تراجع أداء كُـلّ القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت تعود على العدوّ الصهيوني بمليارات الدولارات؛ وهو الأمر الذي فاقم نسبة العجز في الموازنة، وأجبر العدوّ على اللجوء للزيادات الضريبية والجمركية، وهذا بدوره فاقم هجرة الاستثمارات، وهجرة المستوطنين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحتل ة تسبب فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار
المهندس محمد شيمي: استغلال أمثل للأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها.. وتطوير نظم الإدارة لتحقيق أفضل نتائج تشغيلية
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة وتحفيز العنصر البشري لدعم التنمية المستدامة.. وزيادة التكامل بين الشركات التابعة
فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا.. وتطوير منظومة المخازن والفروع التجارية
السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة على رأس أولوياتنا التشغيلية.. وتعظيم القيمة المضافة للخامات والموارد الطبيعية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة. وشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلًا عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.