ألمانيا تقنن "جزئيا" استهلاكها للقنب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح وزير الصحة الألماني، كارل لوترباخ، بأن مجلس الوزراء الألماني تبنى مشروع قانون بشأن التقنين الجزئي لزراعة استهلاك القنب في البلاد.
وقال لوترباخ في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "اتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأن مشروع قانون القنب. ويسعدني أنه تم اعتماده. هذا مشروع قانون مهم. إنها نقطة تحول في سياسة المخدرات الألمانية".
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى معالجة عدد من المشاكل، بما فيها تلك المرتبطة بنمو تعاطي القنب، فضلا عن نمو الجريمة في هذه البيئة ومحاربة "السوق الرمادية". ووفقا للوترباخ، فإن التقنين يجب أن يحمي المستهلكين من "السوق الرمادية"، وإن التوزيع الخاضع للرقابة سيؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية.
إقرأ المزيد
في الوقت نفسه حذر الوزير من أنه "لا ينبغي لأحد أن يسيء فهم القانون"، مشددا على أن "استخدام القنب سيتم تقنينه، لكن استهلاكه لا يزال خطرا".
وأوضح أنه بعد العطلة الصيفية، سيناقش البوندستاغ والبوندسرات (غرفتي البرلمان الألماني) مشروع القانون، معربا عن أمله بأنه يدخل القانون حيز التنفيذ قبل نهاية هذا العام.
تم إعداد مشروع تقنين استخدام القنب في ألمانيا لتقديمه إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر 2022، وكانت مسودته الأولى تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير، لكن برلين اضطرت لتعديل البنود، بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.
وحسب مشروع القانون سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من القنب. وينص المشروع أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من القنب للاستخدام الشخصي.
ويلحظ القانون الجديد أيضا إنشاء جمعيات غير ربحية، تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم بزرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية القنب الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يسمح لها بتوفير القنب سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من السلطات العامة.
ويعتزم لوترباخ إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب، تتناول مخاطر القنب على الدماغ "خصوصا خلال فترة النمو".
وسيبقى تناول القنب ممنوعا للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع البالغون الشباب "لقيود"(بين سن 18 عاما و21).
المصدر: "د ب أ" + "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الصحة الاتحاد الأوروبي الصحة العامة المفوضية الأوروبية برلين مخدرات
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»