مخاوف من انهيار جديد للجنيه السوداني أمام الدولار

وسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية شرع بنك السودان المركزي، مؤخراً، بتغذية البنوك في الولايات الآمنة بالعملة الجديدة فئة 1000 جنيه على أن يتم سحب الفئة القديمة تدريجياً، توقع اقتصاديون انخفاض قيمة العملة السودانية مجدداً لتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في السوق السوداء مقابل الدولار، بعد أن استقرت قيمتها في حدود 2500 جنيه، ما يؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطنين.

عدم استقرار العملات أدى إلى تفاوت أسعار المنتجات في ولايات السودان، حيث أدت تقلبات الجنيه إلى صعوبة في تحديد أسعار ثابتة للسلع، الأمر الذي تسبّب بفوضى في الأسواق عبر تغيير الأسعار يومياً.
في هذا السياق، قال المواطن عيسى الزين بابكر لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ حتى في الولايات التي يسيطر عليها الجيش، مرجعاً ذلك إلى انعدام الأعمال لكثير من المواطنين، إذ إن كثيراً من العمال والموظفين أصبحوا عاطلين عن العمل، ويبحثون عن الإغاثات. وأضاف: استغل كثيرون الحرب وأصبحوا يتاجرون في المساعدات الإغاثية، كما ظهرت أرقام فلكية لإيجارات المنازل والمحلات.
أما الموظف أبوبكر السيد فيقول لـ"العربي الجديد" إن رواتب العاملين في الدولة ظلت كما هي رغم استمرار ارتفاع الأسعار وقلة الإنتاج المحلي وفشل الموسم الزراعي وانعدام السيولة فى كثير من المناطق، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين في دواوين الحكومة تأتي متأخرة رغم قلتها ولا توجد أي آمال بزيادتها.
وتعيش الأسواق السودانية حالة ركود واسعة بسبب ارتفاع أسعار السلع تماشياً مع انخفاض الجنيه مقابل العملات الأجنبية، واشتكى كثير من تجار الجملة والتجزئة من عدم قدرتهم على مجاراة الأسعار التي لا تستقر على حال، مما اضطر عدداً منهم إلى التوقف عن عمليات البيع وإغلاق محلاتهم.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي في السودان ظل فوق المئتين بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ 211.48%.

ارتفاع التضخم في السودان
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي في بيان إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر سجل ارتفاعاً بواقع 4.5% عن سبتمبر/أيلول الماضي، كما أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بلغ 175.17% فيما بلغ 236.49% في المناطق الريفية.
التنافس الذي يشهده السوقان الموازي والرسمي على شراء النقد الأجنبي انعكس بصورة مباشرة على الأسواق في ظل الفروق بسعر الصرف، إذ لم يتجاوز سعر الدولار في البنوك 2000 جنيه، بينما وصل في الموازي إلى 2450 جنيهاً، الأمر الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
ويؤكد الاقتصادي السوداني سليم إسماعيل لـ"العربي الجديد" أن نقص التحويلات الخارجية وتراجع الصادرات ساهم في تعقيد أوضاع البنوك، ما زاد الإقبال على شراء العملات من السوق الموازية، إضافة إلى أن طباعة العملة المحلية دون تغطية من النقد الأجنبي تفتح الباب أمام ازدياد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

وتوقع الاقتصادي السوداني بابكر محمد إسحق خلال حديثه لـ"العربي الجديد" ارتفاعات جديدة للعملات الأجنبية إلا أنه قال: "سيكون مرحلاً ربما لشهور قادمة بعد اكتمال تغيير العملة في البنوك المحلية، ومتزامناً مع انخفاض إيرادات النقد الأجنبي".
وأضاف: "كل من يقوم باستبدال العملة يسأله البنك عن مصدر أمواله، وإن لم يتمكن من إثبات مصدرها الشرعي، سيكون مصيرها المصادرة". وقال إن الأموال خارج النظام المصرفي تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب والدولار على نحو جنوني.
الخبير الاقتصادي كمال كرار، قال إن واقع الحرب يؤدي إلى تدهور سعر العملة المحلية، فقد كان اقتصاد السودان قبل الحرب على وشك الانهيار، وبعد الحرب وصل إلى الانهيار التام، مضيفاً: من الطبيعي أن يتهاوى الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة للدمار الكبير الذي طاول مختلف قطاعات الاقتصاد.

العربي الجديد  

المصدر: سودانايل