والسياحة والمطاعم في مقدمة الأنشطة.. نمو الامتياز التجاري بالمملكة 866 % خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
نمت قيود الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية 866% بنهاية الربع الثالث 2024م، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري “1788” بعد أن كانت “185” قيد امتياز في الربع الرابع 2021م.
وأسهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م في تنامي قيود الامتياز التجاري، وتشجيع أنشطة الامتياز في المملكة من خلال وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم، قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري بواقع “1,232” قيد امتياز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ “689” قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع “257” قيد امتياز، “ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط”.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة دول مجموعة العشرين
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ “647”، تليها منطقة مكة المكرمة بـ “363”، ثم المنطقة الشرقية بـ “225” قيد امتياز.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الامتیاز التجاری
إقرأ أيضاً:
فرنسا تسجل ارتفاعا غير متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي
الثورة نت /..
سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.
وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.1%.
وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.
كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.
وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.