التضامن: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال التى عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التضامن الاجتماعي،البيئة، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار "الإبداع محرك الاستدامة"، وذلك بحضور الدكتور محمد العقبى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والاعلام، وحضور واسع لخبراء التنمية المستدامة ورواد الأعمال، والمستثمرين، والعاملين في مجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
إطلاق منصة استدامة
وشهد المؤتمر إطلاق منصة استدامة التى تستهدف الأجيال الناشئة لنشر مفاهيم الاستدامة، وذلك عن طريق الشخصيات الكرتونية مستدام ومستدامة.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاقتصاد الإبداعي واحد من أهم الموضوعات التي أصبحت مسار الاهتمام خلال العقود الاخيرة، ودوره مهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث يشير الاقتصاد الإبداعي إلى القطاعات الاقتصادية التى تاخذ بفكر الإبداع و الابتكار لتحقيق القيمة الاقتصادية، متضمنة مجالات عدة من الفنون والموسيقى ، الإعلام، والبرمجيات، وغير ذلك، ويعتمد الاقتصاد الإبداعي على تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت صاروفيم أن الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة هما مفهومان مترابطان يعكسان التوجهات الحديثة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث يعد الاستثمار في الإبداع والتكنولوجيا من أهم استراتيجيات المستقبل، ويعد الاقتصاد الإبداعي أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تهدف إلى تحسين رفاهية البشر وحماية كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وزيرة التضامن لوكلاء الوزارة ومديري المديريات: افتحوا قلبوكم للمواطنين قبل مكاتبكم
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن السنوات الأخيرة، شهدت تقديم الدولة المصرية دعما واسعا لتهيئة البيئة الإبداعية للمبتكرين ومواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وفى إطار الدور المنوط بها تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على مد مظلة الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية وتحقق عبر برامجها العديد من التدخلات التنموية الشاملة يمكن أن تسهم بدور فعال في الاقتصاد الإبداعي عبر العديد من الآليات مثل دعم المبادرات والبرامج الاجتماعية المبدعة التى تعتمد على نماذج الابداع والابتكار لحل مشكلات المجتمع ومن ذلك دعم المبادرات الإبداعية التى تعمل على تحسين حياة وتمكين دوي الإعاقة.
كما يتم تدعيم الجانب الابتكارى للحرف اليدوية التراثية قوة مصر الناعمة والتى تعد جزءا من الاقتصاد الإبداعي من خلال معرض "ديارنا" وبرامج الأسر المنتجة وفتح أسواق داخلية وخارجية لتعزيز فرص التسويق وتدوير رأس المال وتدعيم قدرة المنتج المصري على المنافسة، وتشجيع القطاع الأهلي على المبادرات الابتكارية والإبداع الجماعي الذي يمكن أن يمثل أحد الأدوار فى ذلك، إضافة إلى توفير برامج التدريب وتطوير المهارات وتحقيق تمكين المرأة فى الاقتصاد الإبداعي. والذى يأخذ زاوية اهتمام واسعة لها انعكاساتها الاجتماعية المهمة،
وأشارت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الإبداعي والإبداع، فتعمل على دعمه فى قطاع الطفولة من خلال دعم المشاريع الاجتماعية، ودعم الحرف التراثية، وتوفير فرص التدريب ودعم مجالات التكنولوجيا ببرامج الوزارة واستخدام متطور ومرن للإمكانات المتاحة وتحفيز الفئات المهمشة على استغلال قدراتها ودمج هذه الجهود للمساهمة فى بناء مجتمع مستدام وشامل يكون فيه الإبداع ركيزة من ركائز التنمية.
هذا وناقشت القمة فى الجلسة الأولى الأطراف المعنية بالاقتصاد الإبداعي والمعرفي، ودمج هذه الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لاستدامة النمو ،خلق الفرص وتعزيز الشراكات الفعالة مع استعراض تجارب عالمية وقصص نجاح للشراكات الناجحة.
واستعرضت الجلسة الثانية آليات الحصول على التمويل ومدى اتاحتها من خلال الاستراتيجيات والآليات التي يمكن لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأصحاب الأعمال، اسـتخدامها للحصـول علـى التمويل، الأدوات المالية المختلفة، والدعم المقدم مـن البنـوك، ورأس المـال الاستثماري، والمبادرات الحكوميـة ،ودور المؤسسـات الماليـة فـي تقديـم الحلـول، بالإضافـة إلـى عـرض دراسـات حالـة توضـح تجـارب ناجحة في الحصول على التمويل في مصر،
واستعرضت الجلسة الثالثة دور اقتصاد المنصات واصحاب الاعمال الحرة فى دفع النمو الاقتصادى المستدام حيث تناولت المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد المنصات والعمل الحر في مصر و التحولات الحالية في سوق العمل وتقديم نماذج ناجحة لأطر تنظيمية تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد الأعمال الحرة كذلك الفرص والتحديات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مجلس الوزراء منصة استدامة التضامن الاجتماعی التنمیة المستدامة الاقتصاد الإبداعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تدشّن مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة" لتأهيل 80 ألف منزل في القرى الأكثر احتياجًا
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تدشين مبادرة "سكن كريم من أجل حياة كريمة"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان ومؤسسة حياة كريمة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري.
جاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد من المحافظين، ورؤساء البنوك، وممثلي الشركات وقطاعات المسؤولية المجتمعية.
تهدف المبادرة إلى تأهيل وتجديد أكثر من 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ20 محافظة، ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، بما يوفر سكنًا كريمًا وآمنًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويحقق نقلة نوعية في مستوى معيشتهم.
وقالت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها بالمؤتمر:
"ما نشهده اليوم هو تجسيد حقيقي لمثلث التنمية: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، جميعهم يعملون لتحقيق هدف مشترك يتمثل في ضمان كرامة المواطن المصري، ليس فقط بتوفير جدران ومأوى، بل بتقديم حياة كريمة شاملة تحفظ له إنسانيته".
وأضافت أن الدولة المصرية ضخت نحو 360 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية والخدمات في المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، التي يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن "سكن كريم" يستكمل هذه الجهود من خلال تحسين ظروف المعيشة في المنازل المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة نتائج برنامج "سكن كريم" منذ انطلاقه عام 2018، حيث تم تنفيذ آلاف الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال ترميم ورفع كفاءة آلاف المنازل في المحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية والصحية للأسر.
وأكدت أن المؤتمر يأتي لبناء شراكة قوية بين مختلف الجهات تحت مظلة واحدة، ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بحق كل مواطن في حياة كريمة، ولرئيس الوزراء على متابعته الدقيقة لكل مراحل التنفيذ، وللشركاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص على التزامهم بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبها، أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المؤسسة نجحت في الوصول إلى نحو 45 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، عبر تدخلات متنوعة شملت الخدمات الصحية والغذائية، والدعم الاقتصادي، وتحسين البيئة المعيشية.
كما أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع 80 ألف منزل في 20 محافظة، يستفيد منها أكثر من 400 ألف مواطن، مؤكدًا أن السكن الكريم حق أصيل من حقوق الإنسان، وجزء من رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب خططها التنموية.
وفي السياق ذاته، قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لجمعية "الأورمان"، إن المبادرة تعكس التكامل بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن دعم الدولة للجمعيات الأهلية مكّنها من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى أكبر عدد من غير القادرين في أنحاء الجمهورية.
وتضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز ما تحقق من مشروعات لتحسين جودة السكن في القرى المستهدفة، تمهيدًا لانطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي "سكن كريم".
1000433045 1000433044 1000433043 1000433042 1000433040 1000433041 1000433039
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول