نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل.. المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذى يعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر جامعة الدول العربية، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي فى الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة
وشارك في الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ويوسف خلاوي الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي
وتبحث هذه النسخة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إيجاد الحلول العملية التي تسرع وتيرة التنفيذ، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ وتعزيز الشراكات التي من شأنها دفع تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي والتأثير بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي.
ويتطلع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة.
ويركز الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2024 على ترابط ودمج المحاور المتعددة للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز النهج الشامل للتنمية المستدامة التي لا تسهم فقط في النمو الاقتصادي ولكن أيضًا تعزز الاندماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة والحوكمة، كما يدعو إلى تعزيز التعاون بين الكيانات العربية والإقليمية بشكل أكثر فاعلية، وإطلاق الإمكانات الهائلة في استثمار الموارد المتاحة وتبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.
هذا كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى فعاليات الجلسة الأولي لمؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذى انطلقت فعاليته ضمن أعمال المؤتمر تحت عنوان "الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة."
وأدار الجلسة الحوارية رفيعة المستوى والتى عقدت تحت عنوان "تحقيق التنمية المستدامة.. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مواجهة التحديات" السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستاذ يوسف خلاوى الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ودكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، ناقلة تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وتمنياتها بأن يحقق المؤتمر حوارات بناءة، وتوصيات فعالة، ومؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت صاروفيم أن رؤية عمل الوزارة ترتكز على تحقيق التدخلات التى تتسم بطابع التكامل والشمولية فيتم الربط بين مكون الحماية والمكون الاقتصادي لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة فى ظل فرص عادلة تتسم بالشفافية.
وأشارت صاروفيم إلى أن تمكين المرأة والتكامل الاجتماعي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، أن تمكين المرأة في القطاع الاقتصادي ينعكس بآثاره الإيجابية على المجتمع، وتولت مصر العديد من المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، والسياسية دعما لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن لوزارة التضامن الاجتماعي جهودا واسعة عملت على التمكين الاقتصادي للمرأة، فقدمت حتي تاريخه 1،1 مليون قرض قدموا فائدة إلى 1،2 مليون مستفيد، و61 ألف مشروع تشغيل ذاتي ونقل أصول ووحدات إنتاجية و طورت وزارة التضامن الاجتماعي المنصة الالكترونية "تمكين"، لميكنة أعمال برامج التمكين الاقتصادي المختلفة التي تقدمها الوزارة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.
كما تنظم وزارة التضامن الاجتماعي أربع فعاليات سنوية لمعرض "ديارنا"، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يتم إلحاق سيدات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ببرنامج الإقراض الرقمي "تحويشة" وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات الحماية الاجتماعية المختلفة لمستفيدات برنامج "تحويشة" والبالغ عددهم في الوقت الحالي 400 ألف سيدة مصرية.
وقدمت الوزارة خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي بأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرمة اللاتي وصلت نسبتهن 75% (3،412،903) من إجمالي أصحاب بطاقات الدعم النقدي الذكية التي تحمل العلامة التجارية "ميزة" التابعة للبنك المركزي المصري، بالمقارنة بالرجال الذين بلغت نسبتهم 25% (1،133،993)
وأوضحت صاروفيم أن هناك مسارا آخر تركز فيه وزارة التضامن الاجتماعي علي خدمات الاقتصاد الرعائي المتمثلة في خدمات "رعاية الطفولة المبكرة" و"رعاية كبار السن" و"الرعاية الصحية" و"دعم ذوي الإعاقة" و"الخدمات التعليمية" و"العمل المنزلي" من خلال خلق فرص عمل وتحسين مستوي تقديم الخدمات وضمان حقوق العاملين بهذه المجالات.
واهتمت الوزارة بالحضانات لمساندة المرأة للخروج للعمل ودعمها اقتصاديا من خلال برنامج مودة، الاهتمام بتأهيل الشباب المقبل على الزواج، كما اهتمت الوزارة بالجانب التوعوي وتنفيذ العديد من حملات التوعية بأهم القضايا الخاصة بالمرأة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على عدد من المحاور منها الحوكمة وتحقيق الشراكة بين أطراف التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمار الموارد الأسبوع العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي الجلسة الافتتاحية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي النمو الاقتصاد برنامج مودة برنامج تكافل بطاقات الدعم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الأسبوع العربی للتنمیة المستدامة نائبة وزیرة التضامن الاجتماعی تحقیق التنمیة المستدامة وزارة التضامن الاجتماعی الدول العربیة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة