رئيس اللجنة القومية لمبادرة صحة المرأة: نسب إصابات سرطان الثدي في مصر الأقل عالميًا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
في ورشة عمل لمناقشة آخر التطورات في مجال صحة المرأة في منطقة شمال أفريقيا نظمته شركة روش للأدوية وشارك فيه عدد من الخبراء واعلامي وصحفي الملف الصحي من الجزائر والمغرب وبعض الدول الاجنبية، قال الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن نسب إصابات سرطان الثدي في مصر أقل من الدول الغربية، إلا أن ارتفاع معدلات الوفيات كان دافعًا لتحرك القيادة السياسية وإطلاق مبادرة تستهدف هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أملاً كبيرًا لتغيير هذا الواقع.
وأوضح الغزالي في جلسة صحفية" اليوم :، أن مبادرة صحة المرأة نجحت في ربط العلم بالسياسة، متغلبة على تحديات عديدة، منها اعتبار السرطان وصمة عار، وصعوبة الوصول إلى العلاج، ومستويات الإنفاق على الصحة.
وأضاف أن المبادرة اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية: الاكتشاف المبكر، ومحاولة العلاج، والتكيف بعد العلاج.
وأشار إلى أن المبادرة بدأت بتوفير 350 ألف وحدة صحية أساسية موزعة في جميع أنحاء مصر، مع التركيز على القرى والمناطق النائية، وكان للرائدات الريفيات دور محوري، حيث شكلن حجر الزاوية في الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما نجحت المبادرة في دمج كل المؤسسات الطبية وربطها بوحدة مركزية في وزارة الصحة، مما أنهى حالة التشرذم في نظام الصحة.
واستعرض الغزالي، أبرز النتائج المحققة، حيث انخفضت نسبة الحالات المكتشفة في مراحل متقدمة من 70% في عام 2019 إلى أكثر من 70% في المراحل الأولية حاليًا، كما تقلصت فترة التشخيص من 102 يوم إلى 49 يومًا، وهو ما أسهم في تحسين فرص العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة سرطان الثدي السيسي القيادة السياسية سرطان الثدی
إقرأ أيضاً:
برعاية النائب الجراح.. انطلاق جلسات حوارية حول قضايا المرأة في الزرقاء
صراحة نيوز ـ انطلقت في محافظة الزرقاء الجلسات الحوارية التي تنظمها جمعية الغصون للثقافة والتراث، تحت عنوان “هي… من تكون”، برعاية النائب هالة الجراح، وبمشاركة عدد من الشخصيات النيابية والمهتمين بقضايا المرأة.
وأكدت النائب الجراح، خلال الجلسة، أن اللجنة القانونية واللجنة المعنية بشؤون المرأة في مجلس النواب عقدتا سلسلة اجتماعات موسعة، استمعت خلالها إلى مختلف الآراء حول مشروع قانون المرأة، بمشاركة ممثلين عن دائرة الإفتاء العام، ووزارة الأوقاف، ورجال دين مسيحيين، بالإضافة إلى مختصين ومهتمين بالشأن القانوني والاجتماعي.
وأوضحت الجراح أن القانون الجديد لا يستحدث هيئة جديدة، بل يُقنن عمل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع هذا العمل ضمن إطار قانوني واضح.
وشددت الجراح، النائب عن الحزب الوطني الإسلامي، على أن اللجنة عملت بروح تستند إلى القيم الإسلامية والدستور الأردني، مؤكدة أنه لم تكن هناك أي ضغوط خارجية في إعداد هذا القانون، كما يروّج له البعض.
وأشارت إلى أن اللجنة القانونية والمرأة كانت قد أدرجت عبارة “الشريعة الإسلامية” ضمن نص القانون، إلا أن مجلس النواب، وبصفته صاحب القرار، ارتأى عدم الحاجة لها، كون جميع القوانين الأردنية تستند أصلاً إلى الدستور، الذي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام.
وأعربت الجراح عن ثقتها في أن القانون سيسهم في دعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة رسمية تعنى بوضع السياسات والاستراتيجيات لتمكين المرأة في مختلف المجالات، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبها، أكدت النائب نسيم العبادي أهمية هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح المجال أمام النساء للإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بحقوقهن وشؤونهن، وتعزز من مشاركتهن المجتمعية والبرلمانية.
وتأتي هذه المبادرة الثقافية ضمن جهود جمعية الغصون للثقافة والتراث لتعزيز دور المرأة الأردنية في المجتمع، من خلال الحوار والانفتاح على القضايا التي تمس واقعها وتطلعاتها.