شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، وجرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية .

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.

وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، و نحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.

كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.

وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.

وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي من خلال

إقرأ أيضاً:

حكومة الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالانتخابات كحل للأزمة الليبية

طرابلس- رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع برلين، والذي شدد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، إلى جانب التأكيد على أهمية الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسار الحل.

جاء ذلك من خلال مشاركة حكومة الوحدة الوطنية، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي انعقد في العاصمة الألمانية برلين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الوحدة الوطنية على أن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، تستند إلى إطار دستوري متفق عليه، محذرًه من مخاطر الدخول في مبادرات تؤدي إلى إعادة إنتاج الانقسام وتمديد المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الليبيين.

متمسكة بفرض هيبة الدولة عبر مؤسساتها الشرطية والعسكرية النظامية، وضرورة إنهاء وجود أي تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.

مؤكده التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة لإنجاح المسار السياسي، بما يعزز فرص السلام والتنمية، ويضع حدًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وعقدت اللجنة الدولية لمتابعة الشأن الليبي، أمس الجمعة، اجتماعًا رفيع المستوى في العاصمة الألمانية برلين، بحضور ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار دعم مسار سياسي ليبي-ليبي تقوده الأمم المتحدة، بهدف إنهاء الأزمة المستمرة في البلاد منذ سنوات.

وترأس الاجتماع كل من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، والسفير الألماني كريستيان بوك، حيث ناقشا مع الحاضرين سبل إعادة تنشيط العملية السياسية وتوحيد الجهود الدولية لدعم ليبيا على مسار الاستقرار.

وشارك في اللقاء ممثلون عن دول عربية وأجنبية بينها مصر، الجزائر، المغرب، السعودية، قطر، الإمارات، فرنسا، إيطاليا، روسيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، تركيا، وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة.

كما أعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ إزاء تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، محذرين من أن استمرار الانقسام المؤسسي، والانهيار الاقتصادي المتسارع، وأزمة الشرعية قد تعيد البلاد إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشاد المشاركون بجهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الأطراف الليبية، مثمنين الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي في هذا السياق، ومؤكدين استعداد بعثة الأمم المتحدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية لدعم أي مبادرات بناءة.

مقالات مشابهة

  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • "الوطنية للتمويل" تقدم التمويل الإلكتروني للأجهزة عبر "ثواني"
  • منصات حقيقية للعمل الحزبى.. افتتاح مقر جديد للجبهة الوطنية بشرق شبرا الخيمة
  • المؤسسة الوطنية للنفط تبحث مع SLB تطوير الحقول ورفع الإنتاج
  • المؤسسة الوطنية للنفط وSLB.. شراكة لتطوير الإنتاج وتوطين الخبرات
  • محافظ جدة يتابع سير العمل في مشاريع شركة المياه الوطنية
  • المتحف القومي للحضارة المصرية يعزّز دوره البحثي والثقافي بالتعاون مع الجامعات
  • "جهاز الرقابة" يستعرض أوجه التعاون مع المؤسسات الرقابية في ماليزيا
  • حكومة الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالانتخابات كحل للأزمة الليبية
  • رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في منتدى برلين الأول للتنقل المناخي