انطلاق فعاليات مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة بصلالة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التحول الحكومي والقيادة المستدامة بمنتجع ميلينيوم صلالة، برعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني، وذلك ضمن فعاليات ملتقى العمل ٢٠٢٥، والذي تنظمه وزارة العمل، ويستمر لثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين من داخل سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمّن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل التي تركز على أبرز القضايا المرتبطة بتحولات سوق العمل والمهارات المستقبلية.
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الهياكل التنظيمية الحديثة من البيروقراطية إلى الرشاقة المؤسسية"، واشتملت على أوراق عمل ناقشت: التحديات المؤسسية في الأجهزة الإدارية، وأدوات إعادة الهيكلة التنظيمية، وإعادة هندسة الإجراءات، بالإضافة إلى حالات تطبيقية من بعض الدول.
ويشتمل المؤتمر على عدد من الجلسات حول الهندسة السلوكية، والقيادة الحكومية، والجدارات، وتمكين المواهب، والإدارة الذكية، بالإضافة إلى عدد من التجارب الدولية.
ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الابتكار والتنمية المهنية، واستعراض أحدث التقنيات الحديثة والابتكارات في سوق العمل لزيادة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المهني، لخلق تعاون بنّاء بين المختصين والمهتمين بسوق العمل، لإيجاد بيئة عمل لائقة، وتحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.
وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار، في كلمته أثناء المؤتمر: إننا في وزارة العمل، وفي ظل "رؤية عُمان 2040"، نؤمن بأن التغيير يبدأ من الداخل، وقد عملنا على بناء منظومة متكاملة من الابتكار والتمكين، وأطلقنا مبادرات نوعية ليست مجرد برامج، بل هي استثمارات في الإنسان، لبناء جيل من القادة القادرين على قيادة التحول، حيث سعت الوزارة خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير العديد من السياسات والمنصات الرقمية، وبرامج القيادة وتنمية القدرات، وأطلقنا مشاريع نوعية تدعم العمل القائم على النتائج، وتعزز من شراكتنا مع القطاعين الخاص والأكاديمي.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مذكرة تعاون بين المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وذلك سعيًا نحو التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيمانًا بالدور الاستراتيجي الذي تقوم به وزارة العمل لتنمية قطاع الموارد البشرية في الجهاز الإداري للدولة ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وتأكيدًا على الدور الفاعل لشركة صلالة لخدمات الموانئ لتوظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية، وتحقيقًا لمبدأ الشراكة بما يحقق الصالح العام.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.