محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات، التي أسفرت عن إزالة حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقري الاخصاص وأم دينار والقطا وعزبة ربيع بمركز ومدينة منشأة القناطر.
تنفيذ 30 قرارا لإزالة التعديات على أملاك الدولةوشملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل جنوب فرع رشيد، وتحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة، تنفيذ 30 قرارا لإزالة التعديات على أملاك الدولة ولاية الري حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ويذكر ان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتصبح 15% وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد 7% وفقا للقواعد المقررة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة أملاك الدولة الأراضي الزراعية على أملاک الدولة إزالة التعدیات محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
استمرار إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي بكل حزم لأي تعدٍ على الرقعة الزراعية أو الممتلكات العامة.
وأكد المحافظ حازم الأشموني أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لإزالة المخالفات واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية، مشيرًا إلى أن الحملات تنفذ يوميًا بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف استعادة هيبة الدولة والحفاظ على مواردها.
وخلال اليوم الثامن من أعمال المرحلة الثالثة للموجة 27، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة تسع حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 110 أمتار مربعة، كما تم استرداد ثلاث حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت أربعة قراريط وعشرين سهمًا، وذلك بمركزي أبو حماد والزقازيق.
حيث جرى تنفيذ الإزالات بشكل فوري في وجود القيادات التنفيذية والأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الحالية من الموجة 27 مستمرة حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، وتشمل تنفيذ حملات متتالية لإزالة كافة أشكال التعديات سواء بالبناء المخالف أو وضع اليد أو استغلال الأراضي الزراعية في غير الغرض المخصص لها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل دقة وانضباط.
وشدد الأشموني على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضيها أو على الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأكد أن جميع المخالفات يتم التعامل معها في مهدها قبل أن تتفاقم، وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية.
وأضاف أن الحملات لا تقتصر على الإزالة فقط، بل تشمل أيضًا متابعة ما بعد التنفيذ للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الجهات المعنية بسرعة إعادة تسوية الأراضي التي تم استردادها وإدراجها ضمن خطط الاستفادة المستقبلية طبقًا لاختصاص كل جهة ولاية.
كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات هو السبب في نجاح أعمال الموجة وتحقيق أهدافها المنشودة.
ولفت المحافظ إلى أن الشرقية مستمرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن الحفاظ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية يعكس جدية الدولة في استعادة حقوقها وتطبيق مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا