محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعد على نهر النيل في منشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات، التي أسفرت عن إزالة حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقري الاخصاص وأم دينار والقطا وعزبة ربيع بمركز ومدينة منشأة القناطر.
تنفيذ 30 قرارا لإزالة التعديات على أملاك الدولةوشملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل جنوب فرع رشيد، وتحت غطاء أمني من مديرية أمن الجيزة، تنفيذ 30 قرارا لإزالة التعديات على أملاك الدولة ولاية الري حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ويذكر ان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 لتصبح 15% وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد 7% وفقا للقواعد المقررة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة الجيزة أملاك الدولة الأراضي الزراعية على أملاک الدولة إزالة التعدیات محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال