حمدان بن محمد يترأّس وفد الدولة في الاجتماع الـ21 لمجلس الدفاع المشترك في الدوحة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك للدورة الـ21 لوزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي ركزت في مجملها على سبل إيجاد المقومات اللازمة لتعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء الروابط التاريخية والأخوية الوثيقة بين دول المجلس، وبما يرقى إلى تطلعات قادتها لمستقبل التعاون الخليجي المشترك في سياقه العام وضمن مختلف المجالات الحيوية.
وناقش الاجتماع متطلبات الارتقاء بعمليات التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والتأهيل بما يكفل أعلى درجات الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة، ويؤكد إلمام مختلف وحداتها بأحدث التجهيزات والتقنيات والاستراتيجيات، وصولاً إلى المستوى المأمول من أعلى درجات الأداء التكتيكي في شتى القطاعات الدفاعية، بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، ويكفل لها الاستمرار في مسيرتها التنموية الطموحة.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى الدوحة حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى الدوحة، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية وعدد من قادة الأفرع العسكرية.
وضم الوفد المرافق لسموه إلى اجتماعات الدوحة، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، وسعادة مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وسعادة اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة اللواء الركن أحمد علي بيشوه، رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي، وسعادة العميد ركن قيس راشد الظاهري. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات
إقرأ أيضاً:
عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية
ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، مضيفة أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين، وفتح مجالات الاستثمار.
وأضافت أن العلاقات المصرية السويسرية شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا، كما أن أكثر من 100 شركة سويسرية تستثمر بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، والأغذية، والمشروبات، والخدمات اللوجستية، وغيرها، لافتة إلى حرص مصر على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك.
وناقشت اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية، سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري، جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.
كما تم التطرق إلى نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، ونتائج المراجعة الرابعة للبرنامج المشترك مع صندوق النقد الدولي، وبحثت اللجنة تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من اتفاقية للتجارة الحرة مع قارة أفريقيا، وكذلك اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. وفي سياق متصل ناقشت اللجنة العلاقات التجارية متعددة الأطراف، وأولويات مصر وسويسرا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأكد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير بيئة عمل متكافئة، وفتح المجال للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل على حوكمة تواجد الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية، وزيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
وفي ختام اللجنة، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التنسيق لتسهيل الاستثمارات في البلدين، ودعم تنفيذ برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، ودفع جهود التعاون بين البلدين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وضمن فعاليات اجتماع اللجنة، تم عقد ٣ اجتماعات مع كل من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببرنامج التعاون الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٨ وكذا مشروعات التعاون الجارية والمستقبلية بين الجانبين، واجتماع مع غرفة الأعمال الأفريقية السويسرية لمناقشة كيفية التعاون في أفريقيا من خلال مصر والتنسيقات القائمة بالفعل مع عدد من الشركات المصرية والحدث المزمع تنظيمه في يونيو في جنيف في حضور عدد كبير من الشركات السويسرية العاملة في أفريقيا، واجتماع مع شركة Swiss Re للتأمينات حيث تم استعراض نطاق عمل الشركة ومقترحات التعاون مع مصر في قطاعات ادارة المخاطر والزراعة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية السويسرية تمتد لأكثر ن 45 عامًا، ومنذ عام 1979 تعد سويسرا شريكًا في مجال التعاون الإنمائي، وتطورات العلاقات المصرية السويسرية في مجال الاستثمار والتجارة بشكل كبير في السنوات الماضية، حيث سجلت الصادرات المصرية لسويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الصادرات السويسرية لمصر نحو مليار دولار، وتجاوز عدد السياح الوافدين من سويسرا نحو 82 ألف سائح.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية