«اللافي» يجتمع برؤساء تكتلات الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، “مع عدد من رؤساء تكتلات الأحزاب السياسية، الممثلين لأكثر من ستين حزب سياسي، وذلك لمناقشة واقع وتطورات المشهد السياسي في البلاد”.
وبحث الاجتماع الذي عقد أمس، “سبل دفع العملية السياسية، وتعزيز حوار القوى السياسية الوطنية، ودعم جهودها، والتأكيد على الملكية الوطنية للمبادرات السياسية المقترحة، وكذلك مناقشة التشريعات المتعلقة بعمل الأحزاب، واقتراح آليات معالجتها، وتنسيق الجهود، وإيجاد الأفكار والمقاربات، للارتقاء بالعمل الحزبي والسياسي، والمساهمة في انهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وعبر ممثلو التكتلات السياسية، “عن استيائهم لاقصائهم من المشاركة في الانتخابات المحلية، واقتصار ذلك على الأفراد، سواء بنظام القوائم او مستقلين، مطالبين بوجوب تعديل القوانين، والتشريعات المنظمة لذلك، مشيدين في الوقت ذاته بأعمال مشروع المصالحة الوطنية واستعدادهم لدعمه”.
ووجه النائب، “بضرورة استمرار عمل الأحزاب السياسية، للقيام بدورها المهم، في بناء السلام والمشاركة المجتمعية، والتنسيق المستمر مع المجلس الرئاسي، لما يخدم الصالح الوطني، ويساهم في تفعيل العملية السياسية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل