الإسترليني يرتفع مقابل الدولار بعد بيانات التضخم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق أكبر مكاسب مقابل الدولار في يوم واحد في نحو أسبوعين، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي البريطاني ظل مرتفعا في يوليو، بينما تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر مع تصاعد المخاوف من تباطؤ متزايد في النمو.
الجنيه الإسترليني
وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات مقابل الدولار نحو 0.
وظل التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، عند 6.9% في يوليو دون تغيير عن قراءة يونيو وجاء أعلى من توقعات قراءة 6.8% .
وفي آسيا، انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر في كل من الأسواق الداخلية والخارجية، حيث هبط إلى 7.2989 و7.3379 الدولار على الترتيب.
وأدت البيانات الصينية الضعيفة في البداية لتراجع الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة بديلا سائلا لليوان، إذ وصل إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
أما الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض أيضا إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 0.5932 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، فقد انتعش بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، ليتداول أعلى بنسبة 0.6% عند 0.5984 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 103.02، لكنه لم يبتعد عن ذروة شهر التي سجلها يوم الاثنين وذلك بفضل ارتفاع عوائد السندات في أعقاب بيانات أميركية قوية. وزاد اليورو 0.2% إلى 1.0924 دولار.
ونزل الين ووصل إلى المستوى الرئيسي 145 مقابل الدولار لأربع جلسات متتالية، وهو ما أدى إلى عمليات بيع مكثفة للدولار من قبل السلطات اليابانية في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.
ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 6.5%
ارتفاع غير متوقع للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو
منطقة اليورو
ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بشكل غير متوقع بنسبة 0.5٪ في يونيو عن الشهر السابق. وهو ما يمثل نهاية قوية بشكل مدهش للربع الثاني والتي تحدت توقعات المحللين بنمو صفري وساعدت الاقتصاد على التوسع بنسبة 0.3٪ في هذه الفترة.
لكن التوقعات أقل وردية، حيث يتوقع الاقتصاديون أن الناتج في منطقة اليورو لن يشهد سوى تقدم ضئيل خلال بقية العام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
يأتي ذلك، بعدما انكمش نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في يوليو، وسط إشارات إضافية من تدفقات الطلبات الداخلة وتوقعات الإنتاج بأن التباطؤ سيشهد تزايدا في الأشهر المقبلة، وفقًا لشركة S&P Global.
وظل مؤشر مديري المشتريات فى منطقة اليورو أقل من عتبة 50 التي تشير إلى النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض إلى 48.9 نقطة في يوليو من 49.9 في الشهر السابق.
هذه هي القراءة الأدنى منذ نوفمبر وأسوأ مما توقعه استطلاع للاقتصاديين أجرته "بلومبرغ".
ولقد جاء التباطؤ في القطاع الصناعي فى منطقة اليورو الأسوأ منذ الأشهر الأولى من الجائحة في يوليو ليسجل 42.7 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار الجنيه التضخم بريطانيا أسعار الطاقة اليوان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر علاوة دورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.. تبدأ يوليو 2025
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الأولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة، يقضي بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًاوفقًا لما ورد في نص المادة الأولى من مشروع القانون، تقررت العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
البرلمان يوافق على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان تفاصيل موافقة البرلمان على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلنداكما نص القانون على أن تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
دعم القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنينوأشارت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تقريرها المقدم عن مشروع القانون، إلى أن إقرار العلاوة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تؤكد على ضرورة دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمالويشمل مشروع القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات.