الرئيس السوري يوجه بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات بنسبة 100 بالمئة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سام برس
أصدر الرئيس السوري بشار الاسد ، المرسومين التشريعيين رقم 11 و12 القاضيين بإضافة نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تضاف نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.
المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.
ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.
المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:
أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.
المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: الرواتب والأجور على أساس لکل من
إقرأ أيضاً:
نمو صادرات الزرقاء الصناعية بنسبة 10% خلال أيار الماضيط
صراحة نيوز ـ سجلت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر أيار الماضي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 10 بالمئة، لتبلغ 130 مليون دولار، مقارنة بـ118 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أكده رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وأوضح حمودة، أن إجمالي الصادرات الصناعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2025 بلغ 566.43 مليون دولار، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 التي بلغت خلالها الصادرات 558.8 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الأولى جغرافيًا في استقبال صادرات الزرقاء والمفرق، إذ بلغت قيمتها 254.3 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى، بارتفاع بلغت نسبته 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها الصادرات 223.6 مليون دولار، مشكلة ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الصادرات.
واحتلت العراق المرتبة الأولى عربيًا، حيث بلغت الصادرات إليها 92 مليون دولار بزيادة بلغت 21 بالمئة، مقارنة بـ76 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 73 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 35 بالمئة عن العام السابق، ثم الجزائر التي حققت الصادرات نموا لافتا بلغت نسبته 284 بالمئة، لتصل إلى 30 مليون دولار مقارنة بـ7.8 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا بنسبة 76 بالمئة لتبلغ 7.4 مليون دولار.
ورغم أن أسواق أمريكا الشمالية استحوذت على 40 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحاتلي، إلا أن قيمتها تراجعت بنسبة 11 بالمئة لتبلغ 228.3 مليون دولار مقارنة بـ256.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، حيث شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية تحديدًا انخفاضًا بنسبة 9 بالمئة، لتصل إلى 219 مليون دولار مقارنة بـ242 مليون دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فقد بلغت قيمة الصادرات إليها 17.2 مليون دولار، منخفضة بنسبة 31 بالمئة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 25.1 مليون دولار، لتشكل بذلك ما نسبته 3 بالمئة فقط من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية 35.9 مليون دولار، بارتفاع نسبته 42 بالمئة مقارنة بـ30.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مشكّلة بذلك 6 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات في المرتبة الأولى بقيمة 243.7 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي، وحلّ قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 103.94 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة.
أما قطاع الصناعات الإنشائية، فقد حقق نموًا بارزًا بنسبة 78 بالمئة ليبلغ 64.64 مليون دولار، مقارنة بـ36.34 مليون دولار العام الماضي، ليحتل المرتبة الثالثة.
وجاء قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات رابعًا، بصادرات بلغت 56.25 مليون دولار، مرتفعة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بـ37.10 مليون دولار.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 32.27 مليون دولار، منخفضًا بنسبة 10 بالمئة عن العام الماضي، في حين سجل قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نموًا بنسبة 21 بالمئة لتبلغ صادراته 24.42 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 6 بالمئة لتبلغ 16.79 مليون دولار، وتراجعت صادرات الصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 18 بالمئة إلى 1.55 مليون دولار.
بينما سجل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية نموًا بنسبة 13 بالمئة لتصل صادراته إلى 22.82 مليون دولار
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية