زراعة النواب تناقش شروط إقامة منشآت على الأراضي الزراعية وإمكانية إنشاء مدارس خاصة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب بأن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة؛ باعتبارها من مشروعات النفع العام، وفقاً للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتًا إلى أن هناك عجزًا في الفصول في ما يخص المنظومة التعليمية؛ يبلغ نحو 250 ألف فصل، لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
وعلق المهندس حسام راشد، مدير إدارة حماية الأراضي، ممثل وزارة الزراعة، قائلًا: "في ما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة، يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات؛ بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وقال مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم: "إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن إنشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة إلى الدراسة من قِبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة إلى إنشاء عدد من الفصول؛ ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وأضاف هشام زكي، ممثل وزارة الصحة، أن القطاع الصحي في حاجة إلى التوسع في إنشاء الوحدات؛ خصوصًا في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة إلى إعادة دراسة للقرار المنظم لمسألة البناء على الأراضي الزراعية؛ بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية، لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء باحتياجات المواطنين في ما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وإن رأت الحاجة الماسة إلى ذلك يتم تعديل القانون، بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والوفاء باحتياجات المواطنين؛ خصوصًا في القرى المحرومة من الخدمات.
مجلس النواب النائب هشام الحصري إقامة منشآت على الأراضي الزراعية إنشاء مدارس خاصة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري بمطار القاهرة الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"زراعة النواب" تناقش شروط إقامة منشآت على الأراضي الزراعية وإمكانية إنشاء مدارس خاصة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب النائب هشام الحصري إنشاء مدارس خاصة قراءة المزید أخبار مصر على الأراضی الزراعیة الرقعة الزراعیة صور وفیدیوهات هشام الحصری حاجة إلى
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح الطالب فرصة ثانية| نظام جديد للتقييم التراكمي بعد موافقة النواب
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح