27 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: في تطور مفاجئ، أصدرت محكمة عراقية قرارًا بإيقاف مستشار رئيس الوزراء، يزن مشعان الجبوري، بناءً على تحقيقات معمقة أدت إلى مطابقة صوته في التسريب المتعلق بالحصول على استثناءات مقابل عمولات.

وأوقف القاضي ضياء جعفر ، المتهم يزن، بعد أن اثبتت الأدلة الجنائية صحة التسجيل الذي ظهر فيه يزن وهو يتحدث عن صفقات فساد وعمولات مقابل تسهيل توقيع عقود واستثناءات.

ومن بين التفاصيل المثيرة في التسريب، التي نالت اهتمام الرأي العام، كان الحديث عن حصة مخصصة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

التسريب الذي تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار ضجة واسعة في الشارع العراقي، حيث تداول العديد من المواطنين والناشطين تغريدات وفيديوهات تُعرب عن استيائهم من استمرار هذه الملفات التي تمس نزاهة الحكومة.

وقال عراقيون، تابعت آراءهم المسلة في التواصل الاجتماعي، ان الثقة مطلقة في رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في الضرب بمطرقة القانون على رؤوس الفساد.

وفي تغريدة له على “إكس”، قال الناشط السياسي حسين عبد الله: “إذا كان مستشار رئيس الوزراء متورطاً في فساد من هذا النوع، فما هو حال بقية المسؤولين؟! الامل في القضاء العراقي الذي أثبت على مر السنين انه على قدر المسؤولية “.

وتابع في تغريدة أخرى: “الفساد يقتل الأمل في التغيير، والعدالة يجب أن تكون من أولوياتنا الآن”.

تسريب يزن مشعان الجبوري جاء بعد أسابيع قليلة من حادثة مشابهة، حيث تم الكشف عن تورط محمد جوحي، معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، في قيادة “شبكة تجسس” مستهدفة لأعضاء في الإطار التنسيقي.

وعلى الرغم من أن القضاء أوقف جوحي على خلفية هذه القضية، إلا أن الموضوع ظل يثير جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت بعض المصادر أن التسريبات تكشف عن عمق الفساد الذي يغرق فيه العديد من المستشارين والمساعدين، الذين لا يمتلكون أي تأثير حقيقي سوى في الحصول على مزايا شخصية.

وأفادت تحليلات ان هذه القضية لا تعتبر حادثة معزولة، بل جزءاً من بنية الفساد التي تهيمن على المؤسسات العراقية. وأضافت أن “الفساد جزء من النظام السياسي في العراق، والعلاقة بين المصالح الشخصية والسياسية كانت دائمًا جزءًا من الصورة العامة، والمشكلة تكمن في استمرارية هذه السلوكيات في ظل غياب المحاسبة الحقيقية”.

ويزيد هذا النوع من التسريبات من تعميق الفجوة بين المواطنين والحكومة، في وقت أصبح فيه الفساد جزءاً من ثقافة الدولة، وله انعكاسات سلبية على المجتمع، حيث يشعر الناس بعدم وجود عدالة في توزيع الثروات والفرص، ويزداد الوضع الاجتماعي سوءًا مع كل تسريب أو فضيحة”.

وترى متابعات ان  الثقة في الحكومة وصلت إلى نقطة الصفر، وبات من الضروري أن يتحرك القضاء بشكل سريع وحاسم لكي يستعيد المواطنون ولو قليلاً من الأمل في مستقبل أفضل .

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى كبير المستشارين في مجلس الوزراء العراقي، عبد الكريم الفيصل، الذي ظهر أنه يتفاوض على مبلغ مالي قدره مليون دولار مقابل تقديم تسهيلات لأحد المشاريع الاستثمارية.

وفي الـ28 من الشهر الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل تسريبا صوتيا منسوبا إلى مدير عام هيئة الضرائب في العراق، علي وعد علاوي، وهو يتحدث عن قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح إحدى الشركات مقابل الحصول على رشاوى مالية.

وقبل ذلك بأقل من شهر، انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى القاضي حيدر حنون رئيس الهيئة العليا للنزاهة، يتحدث فيه عن ضرورة الحذر في نقل رشوة مالية إليه، وذكر أن المبلغ الذي يجب أن يصل إليه هو أكثر من مليار ونصف المليار (دون الإفصاح عن العملة).

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلن تيار الحكمة، عن عدم وجود مرشح لديه لشغل منصب رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، في خطوة تعكس التزامه الكامل برؤية الإطار التنسيقي الشيعي في حسم هذا الملف الحساس.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتعمق فيه الحوارات داخل الإطار، بشأن الاتفاق على اسم توافقي.

ويعزز هذا الموقف الانسحابي لتيار الحكمة من حدة التنافس الداخلي داخل الإطار، الذي شهد ترشيحاً أولياً لعدد كثير من الاسماء، قبل تصفيتها إلى عدد محدود، بما في ذلك رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني. فبدلاً من إثارة الخلافات حول أسماء فردية، يركز التيار على بناء توافق جماعي، مما يفتح الباب أمام إمكانية توسيع هذا النهج إلى قوى أخرى ، لتقليل التشظيات وتوجيه الجهود نحو اختيار كفاءة غير مثيرة للجدل.

وأكد عضو تيار الحكمة فهد الجبوري أن موقف التيار من تسمية رئيس الوزراء أو التفاوض مع الكتل السياسية ينسجم تماماً مع رؤية الإطار التنسيقي، مؤكداً عدم امتلاكه لأي رأي خارج إطار التفاهمات المعتمدة.

ويعكس هذا التصريح عمق الالتزام بالآليات الجماعية، خاصة في ظل الضغوط من الكتل السنية والكردية والاقليمية التي تطالب بمرشح يضمن التوازن الإقليمي والدولي، ويبتعد عن أي كيان سياسي مستقبلي يعزز الاستقطاب.

بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى هذا الانسحاب كفرصة لإعادة ترتيب الأولويات داخل الإطار، الذي يواجه عقبات من الانقسامات،  إذ لو امتد هذا النهج الزاهد إلى باقي الأطراف، فقد يتحول التنافس من صراع شخصيات إلى منافسة على معايير الكفاءة، مما يعجل بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة في العراق.

وأضاف الجبوري، أن “الإجماع داخل (الإطار التنسيقي) على شخصية رئيس الوزراء هو القرار النهائي بالنسبة لنا، ولا توجد أي اعتراضات على الاسم الذي سيُختار، كما أننا لم نطرح أي مرشح لرئاسة الوزراء، لا من داخل تيار الحكمة ولا من خارجه، فالأمر برمَّته مناط باللجنة المختصة التي وضعت المعايير، وقد طُبقت هذه المعايير بشكل كامل على الأسماء التسعة، وعلى ما يتفق عليه (الإطار) سنمضي دون تردد”.

وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية، أوضح الجبوري، أن “(الإطار التنسيقي) منسجم داخلياً، ويعدّ التحالف الشيعي الأكبر”،

أشار الجبوري إلى أن “اجتماعات (الإطار) ناقشت معايير اختيار رئيس الوزراء من بين الأسماء التسعة التي انطبقت عليها شروط اللجنة، وتم تبادل وجهات النظر بشأنها، بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وانتخاب أعضاء مجلس النواب، ليُصار بعدها إلى عقد اجتماع حاسم لاختيار مرشح رئاسة الوزراء.”

وأردف، أن “اللجنة ناقشت المعايير لتسعة مرشحين، وسيتم الذهاب نحو أحد هذه الأسماء بالتوافق داخل (الإطار التنسيقي)”.

وتابع: إن ” الاستحقاقات الانتخابية للمكون الشيعي لم تُناقش بالتفصيل حتى الآن، لكون أن هناك لجنة قيادية خاصة تتولى دراسة هذه الاستحقاقات مع بقية القوى السياسية، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات نهائية تعزز استقرار المشهد السياسي”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مليون جنيه مقابل حياته.. القصة الكاملة لتحرير طفل مختطف وسقوط عصابة الفدية في قبضة أمن سوهاج
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 23 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزراء وكبار القضاء.. 20 صورة من زفاف نجل مساعد أول وزير العدل
  • رئيس الجمهورية لبزشكيان: أي عرقلة تواجه إيران هي بمثابة عداء لنا
  • ما الذي تم من تطوير بمستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب
  • في قبضة الجلاد
  • العراق يشهد ضبطاً قضائياً للممارسات الإعلامية دون المساس بالحريات
  • وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
  • الحكمة يعلن عن امتلاكه مرشحاً لرئاسة الوزراء.. زهد القوى بالمنصب يرتب أوراق الترشح نحو توافق سريع
  • الاتفاق على رئيس البرلمان ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات