أمين حزب الشعب الجمهوري: مشاركة مصر في المؤتمر الرياض يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن مشاركة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، المنعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة، يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة وأن المؤتمر يشارك به أكثر من 1500 من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات العالمية ومستثمرين من مختلف دول العالم وشخصيات عالمية من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات وهيئات دولية .
وأضاف أبو هميلة، أن مشاركة وزير الاستثمار المصري في هذا المؤتمر العالمي وعقده لقاءات جانبية على هامش المؤتمر مع وزراء ومسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين ورؤساء شركات عالمية مشاركين بالمؤتمر، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة لعرض الإنجازات المحققة على أرض الواقع في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار المصري منها البنية التحتية القوية من طرق ومحاور مطارات وموانئ ومناطق لوجستية وغيرها، إضافة للبنية التشريعية الاقتصادية بطرح العديد من القوانين المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، فإن ذلك يسهم بلا شك في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة .
وأشار أبو هميلة، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة السعودية خاصة بعد الاتفاقيات التي وقعتها مصر والمملكة السعودية الشهر الماضي بشأن الاستثمارات المتبادلة، موضحا أن السياسات الاقتصادية المصرية مستقرة وهو أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات، مؤكدا أن هذه المؤتمرات الدولية تعد فرصة كبيرة يمكن استغلالها في الترويج للفرص الاستثمارية المختلفة والكثيرة في مصر وعرض ما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وما يتوافر بها من طاقة متجددة وتطور تكنولوجي وتحول رقمي وخبرات كبيرة واستقرار سعر الصرف وحل مشاكل المستثمرين، وذلك بالتزامن مع إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى بالاقتصاد المصري ورفع تصنيفه والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات الأجنبية الاقتصادية الاستثمارات الأجنبیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس