وزير الصحة يشهد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن توطين صناعة اللقاحات تساهم في بناء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية في مصر وتخدم الأجيال القادمة، مضيفا أن رؤية القيادة السياسية تستهدف تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء صناعة لقاحات محلية ذات جودة قادرة على تحقيق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي في اللقاحات الأساسية مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير اللقاحات.
جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في احتفالية تدشين الاستراتيجية الوطنية لتوطين لتصنيع اللقاحات في مصر، والتي تخللها توقيع ميثاق بين أعضاء التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور مجدي أنور رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء، والدكتور علي الغمراوى رئيس هيئة الدواء، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتورة نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي شركات المصرية المشاركة في التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، وممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة وذلك في إطار دعم رؤية مصر 2030.
نقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمةواستهل وزير الصحة والسكان كلمته، بتوجيه الشكر للشركات الدولية التي تدرك تمامًا سوق اللقاحات الواعدة في مصر لموقعها الاستراتيجي، وقوتها العاملة وكوادرها البشرية لاسيما في مجال الصيدلة والتصنيع الدوائي، والعمالة الماهرة، هي الشريك المثالي للشركات الأجنبية للاستفادة من هذا السوق، من خلال التعاون في نقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، ما يمكننا من تحقيق النجاح المتبادل.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتوطين تصنيع اللقاحات 2024-2030 ، استهدفت العقود طويلة الأجل لتأمين سوق مستقرة لمصنعي اللقاحات المحليين من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة ممتدة، وبالتالي تحفيز النمو والابتكار في الصناعة، والوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال التعاون مع الاتحاد الأفريقي لتسهيل تصدير اللقاحات المصنعة في مصر إلى الأسواق الأفريقية، وإشراك الشركات في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ودعم البحث العلمي، بالإضافة إلي الحوافز المالية من خلال تقديم مصر إعفاءات ضريبية ودعم الاستثمارات الجديدة.
وأضاف الوزير أن النتائج المتوقعة من ركائز الاستراتيجية هي زيادة الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتعزيز الصادرات إلى الدول الأفريقية، وخفض الإنفاق على واردات اللقاحات، وتحسين جودة الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية العالمية، مؤكدا أن المحرك الأساسي لتنفيذ وتخطيط الاستراتيجية هو رؤية القيادة السياسة القوية والطموحة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية، وتوطين صناعة اللقاحات، وجذب الاستثمارات، وخفض الواردات، وزيادة الصادرات.
شهادة على التزام مصر بتأمين مواطنيهامن جانبه قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن المبادرة الاستراتيجية لتوطين صناعة اللقاحات، هي أكثر من مجرد مسعى اقتصادي؛ إنها شهادة على التزام مصر بتأمين مواطنيها، من خلال تأمين إمدادات محلية من اللقاحات، بغض النظر عن الظروف العالمية، وتحقق ذلك برؤية قيادة سياسية واعية وطموحة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وصرح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهيئة بدأت في الإعداد لبرنامج عقود المشاركة الإقتصادية، التي تعد الذراع التشريعي لدعم الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر، مشيرا ً إلي أن البرنامج يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز الاستفادة من المشتريات الحكومية لدعم المحتوي المحلي، مضيفاً أن أزمة كورونا كانت الدافع الأساسي لخروج تلك الاستراتيجية للنور.
وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، أن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، تم تشكيله في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز قدرة البلاد علي إنتاج لقاحات فاعلة وآمنة تلبي الاحتياجات المحلية والأفريقية، مشيرا إلي أن تعزيز تللك التوجيهات بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2024، بصياغة استراتيجية وطنية موحدة لتوطين صناعة اللقاحات.
من جانبة قال الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مصر تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي كامل وزيادة الصادرات بنسبة 50% بحلول عام 2040، مشيرا إلي توقيع عدد من الاتفاقيات لنقل التكنولوجيا، مؤكدا أن مصر تستهدف بناء قدرات وطنية مستدامة بما يساهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس هيئة الشراء الموحد زيادة الصادرات تصنيع اللقاحات هيئة الدواء وزیر الصحة والسکان لمصنعی اللقاحات رئیس هیئة من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025