الحزب الجمهوري يدعو لتغيير الفهم الديني لمكافحة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، دعا الحزب الجمهوري لإعادة قراءة النصوص الدينية لتصحيح المفاهيم المغلوطة..
التغيير: الخرطوم
دعا الحزب الجمهوري إلى ضرورة تغيير الفهم الديني الذي يقنن بعض أشكال العنف ضد المرأة، ودعا إلى تبني قوانين دستورية تحمي حقوق النساء بشكل كامل ومتساوٍ.
وأكد الحزب الجمهوري أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يُحتفل به سنويًا في 25 نوفمبر، يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الحزب عبر بيان الأربعاء، أن بعض الممارسات التي تُعتبر عنفًا ضد المرأة يتم تبريرها بفهم خاطئ للنصوص الإسلامية، مشيرًا إلى أن ضرب النساء، كما ورد في الآية الكريمة: “وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ..”، هو أحد أبرز الأمثلة التي تستند إلى تفسير غير دقيق للنصوص الدينية.
وأشار البيان إلى أن ممارسات مثل ختان الإناث، التي تتم تحت غطاء الحفاظ على العفة، والعنف الجنسي تحت مفهوم “ملك اليمين”، كما في الآية الكريمة: “إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ..”، تعكس سوء فهم يُستغل لتبرير الانتهاكات ضد المرأة. وأضاف أن جماعات متطرفة مثل “داعش” استغلت هذا الفهم لتبرير استعباد النساء.
ودعا الحزب الجمهوري، إلى إعادة قراءة النصوص الإسلامية بما يتوافق مع روح الإسلام التي كفلت الكرامة والحقوق للجميع.
في هذا السياق، ناشد الحزب النساء المسلمات بعدم السماح لأي جهة باستخدام الفتاوى الدينية كذريعة لممارسة العنف ضدهن. وأكد أن فهم الدين هو مسؤولية فردية لا تخضع لهيمنة أي طرف.
تغيير جذريوأكد البيان على أن القضاء على العنف ضد المرأة في المجتمعات المسلمة يتطلب تغييرًا جذريًا في الفهم الديني، وإرساء قوانين دستورية تضمن المساواة وتحمي الحقوق، لا سيما في قانون الأحوال الشخصية. ودعا النساء إلى النضال لانتزاع حقوقهن والسهر على صونها واستمراريتها.
وفقًا للقرار 54/134 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم تحديد يوم 25 نوفمبر يومًا عالميًا للقضاء على العنف ضد المرأة.
ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بحجم المشكلات التي تواجهها النساء حول العالم، مثل الاغتصاب والعنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى، مع تسليط الضوء على أن الطبيعة الحقيقية لهذه المشكلة لا تزال غير مكتشفة بالكامل، مما يستدعي تعزيز الجهود لمعالجتها.
الوسومالحزب الجمهوري السودان ليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحزب الجمهوري السودان للقضاء على العنف ضد المرأة الحزب الجمهوری التی ت
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة