سلطت الجلسة النقاشية التي عقدت أمس ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي- دبي 2024، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، الضوء على أهمية سد الفجوة بين الجنسين في القطاع المالي، وعلى مبادرة We finance code التي تشكل التزاماً دولياً من جانب مقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة في النظام البيئي المالي للعمل معاً لزيادة التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء في جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن من النمو وإضافة قيمة إلى الاقتصاد ومجتمعاتها.


وأكد المشاركون، خلال الجلسة التي تحدث فيها كل من آسيا اخلاق، مدير وحدة مناخ الاستثمار في مجموعة البنك الدولي، وهانتا راكوتوفا، مدير تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “بي ان أي مدغشقر”، وإدارة ويندي تيليكي، رئيس الأمانة العامة لمبادرة تمويل رائدات الأعمال “We Fi”، أن النساء لديهن فقط 25% من الملكية بعكس الرجل وما زالت المرأة تحتاج المزيد من المرونة لكي تعبر عن أفكارها وإبداعاتها، خاصة تلك المتعلقة بتواجدها في الأسواق الناشئة.
كما أكدوا حرص مجموعة البنك الدولي ومبادرة تمويل رائدات الأعمال “We Fi” على دعم الشركات الصغيرة، وضرورة تبني المزيد من فرص الشراكة والتعاون بين دول المنطقة، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في مجال سد الفجوة المالية بين الجنسين.
وقالوا إن بعض النساء يشعرن بالتردد أو الخوف في تقديم الطلبات للبنك لتوسيع مشاريعهن، بسبب الفجوة الاجتماعية، ولكن من المهم تشجيعهن للحصول على التمويل والتأكيد أن ذلك من شأنه تسهيل أعمالهن.
كما وجه المتحدثون في الجلسة، بضرورة انضمام النساء إلى كود التمويل وإنشاء شبكات التعلم بين الدول لتحقيق الابتكار في ريادة أعمال المرأة.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة

البلاد (الرياض)

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي على أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات المنظومة، والقطاع غير الربحي، لتوسيع الشراكات الإستراتيجية، وتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية في رفع الوعي البيئي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى القطاع غير الربحي الأول في البيئة والمياه والزراعة، الذي انطلقت أعماله اليوم بالرياض، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، والمنظمات غير الربحية، والمهتمين بمجالات البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف أن القطاع غير الربحي في منظومة الوزارة، شهد قفزاتٍ نوعية تمثلت في نمو عددٍ من المنظمات، ونطمح في مواصلة هذا النمو، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ليصل بحلول عام 2030م إلى نحو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي؛ مما يعظّم من أثر هذا القطاع الحيوي ودوره في المجتمع، تحقيقًا لمستهدفات رؤيتنا الطموحة.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن الملتقى يمثّل منصة وطنية مهمة لإبراز دور القطاع غير الربحي في معالجة التحديات البيئية، والمائية، والزراعية، إلى جانب الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية أهداف الملتقى في تسليط الضوء على التجارب الدولية التي تُسهم في تطوير وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع العمل التطوعي وإبراز جهود التطوع في قطاعات الوزارة، وتبني حلول ابتكارية وإبداعية في أعمال القطاع غير الربحي، إلى جانب تعزيز الشراكات، وتبني الخبرات والمعارف بين القطاع غير الربحي والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لإبراز دور القطاع في معالجة التحديات البيئية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وبين المهندس الخليف أن جهود منظومة الوزارة المتواصلة لدعم منظمات القطاع غير الربحي، أسهمت في ارتفاع أرقام التطوع في قطاعاتها بشكلٍ كبير حتى عام ٢٠٢٥ م؛ حيث وصل عدد المنظمات غير الربحية إلى ٥٥٨ منظمة، كما تم تمكين ١٠٨ منظمات أهلية، وتجاوز عدد الساعات التطوعية 9 ملايين ساعة، شملت أكثر من 23 ألف فرصة تطوعية، قدّمها ما يزيد عن 213 ألف متطوعٍ ومتطوعة، وبلغ عدد شراكات الوزارة مع القطاعين العام والخاص، لدعم وتمكين منظمات القطاع غير الربحي 25 شراكة، وحققت عائدًا اقتصاديًا تجاوز 114 مليون ريال، مضيفًا أن الوزارة حققت العديد من جوائز العمل التطوعي الوطنية، كان آخرها الحصول على المركز الأول للجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2025 عن مسار تمكين العمل التطوعي؛ مما يجسّد ريادتها في هذا القطاع الحيوي.

إلى ذلك، شهد الملتقى، توقيع 55 اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية بين الوزارة وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الربحية؛ بهدف دعم المبادرات البيئية، وتعزيز الأدوار التكاملية، وتحفيز الممارسات المستدامة التي ترفع من أثر القطاع في حماية الموارد الطبيعية وتنميتها، كما تم إطلاق توجيهات الوزارة للقطاع غير الربحي البيئي، التي تسهم في رفع جاهزية المنظمات، وتعزيز كفاءتها المؤسسية، وتطوير ممارساتها في مجالات البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى إطلاق المنظومة الرقمية للقطاع غير الربحي في البيئة والمياه والزراعة، التي توفر خدمات رقمية تكاملية، وتتيح للمنظمات الوصول إلى البيانات والفرص والمبادرات بطريقة أكثر فاعلية؛ بما يعزز جودة العمل ويدعم اتخاذ القرار، إلى جانب إطلاق مبادرة (خبرتنا لها) للتطوع الاحترافي، التي تهدف إلى تسخير خبرات المختصين والقيادات في نقل المعرفة، وتقديم الاستشارات، وبناء القدرات للمنظمات غير الربحية؛ مما يُسهم في تعزيز أثرها في المجال البيئي ويزيد من جاهزيتها التشغيلية.

كما شهد الملتقى انعقاد الجلسة الحوارية الرئيسية بعنوان: “القطاع غير الربحي وأثره في التنمية”، بحضور صاحب السمو الأمير متعب بن فهد آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة ومكافحة التصحر وجمعية الطقس والمناخ، ومشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء؛ لمناقشة دور القطاع غير الربحي في تطوير الأثر البيئي، واستعراض الفرص المستقبلية لتعزيز دوره التنموي.

يأتي تنظيم الملتقى استمرارًا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين القطاع غير الربحي ودعم مشاركته في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها، وبناء منظومة مجتمعية واعية تشارك بفاعلية في التنمية البيئية.

 

مقالات مشابهة

  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينظّم جلسة حوارية ضمن مؤتمر التمويل التنموي
  • جلسة حوارية تستعرض دور النساء في تشكيل الثقافة ورأس المال خلال أسبوع أبوظبي المالي
  • فى اطار فعاليات معرض فوود افريكا انطلاق جلسة نقاشية حول استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • انطلاق جلسة نقاشية بعنوان " تعزيز صادرات الأغذية الزراعية: الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد الذكية "
  • انطلاق جلسة نقاشية حول مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر
  • جلسة نقاشية حول دعم صادرات الأغذية الزراعية بفعاليات معرض فوود أفريكا
  • وفد البنك الدولي يثمن برنامج “أرضي” لدعم الزراعة في جرش
  • نائب وزير “البيئة” يؤكد أهمية الشراكات مع القطاع غير الربحي لتعظيم دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة
  • الجامعة الهاشمية تعقد جلسة نقاشية حول العنف ضد المرأة
  • صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة