الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلادش المجاورة.
وكانت الروهينغيا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية. وفي عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة.
قائد الانقلاب
كان لمين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، دور بارز في الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط / فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ويعد هلاينغ من أبرز الشخصيات العسكرية في ميانمار، وقد شغل مناصب عديدة في الجيش على مدار عقود، بما في ذلك قائد القوات المسلحة منذ عام 2011.
قبل توليه السلطة في 2021، كان هلاينغ يحظى بنفوذ كبير في السياسة العسكرية في ميانمار وكان مسؤولاً عن العديد من القرارات العسكرية الهامة، بما في ذلك عمليات الجيش ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين عام 2017، التي أسفرت عن مقتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا، مما أدى إلى اتهامات دولية له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ الانقلاب، سعى هلاينغ إلى تعزيز قبضته على السلطة، متجاهلاً الدعوات الدولية لعودة الديمقراطية، وقام بتوسيع الحملة الأمنية ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أدى إلى تصاعد العنف، وتم فرض عقوبات دولية عليه وعلى أعضاء آخرين في المجلس العسكري بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البلاد.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي. ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان ميانمار الروهينغا ميانمار الجنائية الدولية الروهينغا كريم خان قائد المجلس العسكري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة العسکری فی میانمار المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. من تحقيق العدالة إلى أداة لتنفيذ السياسيات الغربية
منذ عقود والغرب لا يكف عن محاولاته للتدخل في الشأن الداخلي الليبي، حيث انتقل من استخدام القوة العسكرية المباشرة عبر حلف الناتو إلى آليات أكثر تعقيداً تستغل فيها المنظمات والمحاكم الدولية كورقة ضغط لفرض أجنداته السياسية.
وشهدت ليبيا على مراحل متعددة أشكالاً متنوعة من هذا التدخل، بدءً بالقصف المباشر ومروراً بالبعثات الأممية ووصولاً إلى تحويل القضاء الدولي إلى أداة سياسية، في مسار طويل يكشف كيف تُستخدم المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بمصالح القوى الكبرى.
وفي عام 2011، شهدت ليبيا أوسع عملية تدخل عسكري غربي مباشر تحت مظلة حلف الناتو، الذي قاد تحالفاً دولياً بمبرر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الهادف إلى حماية المدنيين.
وبدأت العمليات العسكرية في 19 مارس بإطلاق أكثر من 110 صواريخ كروز توماهوك من القوات البحرية الأمريكية والبريطانية، تبعها غارات جوية مكثفة شنتها الطائرات الفرنسية والبريطانية والكندية على الدبابات والمركبات التابعة للجيش الليبي، إلى جانب فرض حصار بحري مشدد .
واستمر هذا التدخل حتى 31 أكتوبر 2011، حيث أعلن الناتو انتهاء عملياته بعد مقتل القذافي وسقوط نظامه، بعد أن نفذ الحلف خلال هذه الفترة 26,500 طلعة جوية، ورغم أن الهدف المعلن كان حماية المدنيين، إلا أن النتيجة الفعلية كانت إسقاط النظام الحاكم وتعميق الانقسامات الداخلية، حيث تشير تحليلات إلى أن زعزعة استقرار البلاد ليست بسبب سياسات القذافي، بل بسبب تدخل حلف الناتو في ليبيا.
وبعد تدخل الناتو في ليبيا، انتقل الغرب من التدخل العسكري المباشر إلى استخدام آليات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف تقديم المساعدة في المرحلة الانتقالية. لكن هذه البعثة أصبحت أداة لفرض رؤية سياسية محددة تخدم مصالح الأطراف الدولية المؤثرة أكثر مما تخدم الاستقرار الحقيقي في ليبيا، حيث تحولت إلى وسيلة للضغط السياسي والتدخل في الترتيبات الداخلية تحت شعارات دعم الديمقراطية وبناء الدولة.
واليوم، تستمر محاولات التدخل عبر تحويل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية في الداخل، حيث يقول الخبير أحمد الصادق في هذا الصدد: "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت أداة سياسية بيد الغرب، وتدخلها في ليبيا الهدف منه فرض أجندات الغرب فقط لا غير".
ويضيف الصادق في تصريحات لـ "صدى البلد": "لم نعد نستطيع الثقة في نزاهة هذه المؤسسات الدولية بعد أن أصبحت وسيلة للضغط السياسي وفرض التوجهات التي تخدم مصالح قوى بعينها"، مؤكداً أن "الاستهداف الانتقائي لقضايا بعينها وإهمال أخرى يكشف التناقض الصارخ في معايير العدالة الدولية المزعومة".
وأوضح الصادق، أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اي صلاحيات قانونية في ليبيا الواقعة في إفريقيا والتي لم توقع على نظام روما الأساسي، وفي حال لم يتمكن القضاء الليبي من التعامل مع بعض القضايا المحلية فالمنطق يقول ان تلجى ليبيا الى المحكمة الجنائية الإفريقية المزمع إنشاءوها للتحقيق في الجرائم التي تحدث في قارة إفريقيا.
الأمر نفسه أكده الباحث في القانون الدولي الدكتور، محمد الترهوني، والذي قال أن الإحاطة الأخيرة للمحكمة الجنائية الدولية حملت مؤشرات جديدة قد تكون سياسية في طبيعتها، موضحًا أن الأطراف الليبية تحرص على تحسين صورتها دولياً من خلال الانخراط في المسارات القضائية المحلية والدولية.
وأضاف الترهوني في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن مجلس الأمن منح المحكمة ولاية متابعة شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، ما سمح بتوسيع نطاق الملاحقات. ولفت إلى أن السلطات الليبية الحالية تتماهى جزئيًا مع مهام المحكمة لتحسين صورتها الدولية والابتعاد عن سياسات الإفلات من العقاب.
وشدد الترهوني على أن المحكمة الجنائية الدولية، رغم كونها هيئة قانونية، قد تُستخدم كأداة سياسية من قبل القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن كأداة سياسية يلعب دورًا في توجيه هذه الملاحقات لمصالح أطراف معينة.
واستشهد بقضايا مثل خالد الهيشري وأسامة انجيم كمثال على تداخل السياسة والمصالح الاقتصادية مع مسار العدالة، وأكد أن القضاء الليبي العادي قادر على متابعة المواطنين دون اللجوء لآليات استثنائية، محذرًا من أن الاستخدام السياسي للمحكمة يضعف فاعليتها في تحقيق العدالة الحقيقية.
ختاماً، فإن المسار الطويل للتدخلات الغربية في ليبيا من القصف العسكري المباشر إلى استغلال الآليات الدولية يظهر نمطاً واضحاً في التعامل مع البلاد كرقعة شطرنج في لعبة المصالح الكبرى. لقد تحولت الآليات الدولية المُفترض أنها تخدم العدالة والسلام إلى أدوات لفرض الأجندات السياسية، مما يحرم الشعب الليبي من حقه في تقرير مصيره ويؤجل تحقيق الاستقرار والسلام الحقيقيين إلى أجل غير مسمى.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟