الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا.

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.

co/OyQHr9q29r pic.twitter.com/rJQJDUrXiT — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 27, 2024

وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلادش المجاورة.

وكانت الروهينغيا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية. وفي عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.

وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.

ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة.

قائد الانقلاب

كان لمين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، دور بارز في الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط / فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ويعد هلاينغ من أبرز الشخصيات العسكرية في ميانمار، وقد شغل مناصب عديدة في الجيش على مدار عقود، بما في ذلك قائد القوات المسلحة منذ عام 2011.

قبل توليه السلطة في 2021، كان هلاينغ يحظى بنفوذ كبير في السياسة العسكرية في ميانمار وكان مسؤولاً عن العديد من القرارات العسكرية الهامة، بما في ذلك عمليات الجيش ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين عام 2017، التي أسفرت عن مقتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا، مما أدى إلى اتهامات دولية له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ الانقلاب، سعى هلاينغ إلى تعزيز قبضته على السلطة، متجاهلاً الدعوات الدولية لعودة الديمقراطية، وقام بتوسيع الحملة الأمنية ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أدى إلى تصاعد العنف، وتم فرض عقوبات دولية عليه وعلى أعضاء آخرين في المجلس العسكري بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البلاد.

وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي. ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.

في 21  تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.

المصدر: عربي21