الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة لاعتقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، في إطار التحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغيا.
#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces an application for a warrant of arrest for Senior General and Acting President Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of the #Myanmar Defence Services https://t.
وتأتي هذه الخطوة عقب سنوات من التصعيد في ميانمار، حيث تعرضت الأقلية الروهينغية لحملة عسكرية شرسة في عام 2017، أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من 700,000 شخص إلى بنغلادش المجاورة.
وكانت الروهينغيا تعيش في وضع مضطهد داخل ميانمار، حيث كان يُمنع عليهم الحصول على الجنسية ويعانون من قيود شديدة على تحركاتهم وحقوقهم المدنية. وفي عام 2012، تصاعد العنف ضدهم بشكل متقطع، ولكن الوضع وصل إلى ذروته في 2017 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق.
وفي تقريره، أشار المدعي العام إلى أن الحملة العسكرية ضد الروهينغيا، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، تضمنت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتعذيب جماعي، بهدف القضاء على هذه الأقلية العرقية والدينية من ولاية راخين.
ويركز التحقيق الذي قادته المحكمة الجنائية الدولية على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها المجلس العسكري ضد الروهينغا في إطار الحملة العسكرية المدمرة.
قائد الانقلاب
كان لمين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري في ميانمار، دور بارز في الانقلاب العسكري الذي وقع في شباط / فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، ويعد هلاينغ من أبرز الشخصيات العسكرية في ميانمار، وقد شغل مناصب عديدة في الجيش على مدار عقود، بما في ذلك قائد القوات المسلحة منذ عام 2011.
قبل توليه السلطة في 2021، كان هلاينغ يحظى بنفوذ كبير في السياسة العسكرية في ميانمار وكان مسؤولاً عن العديد من القرارات العسكرية الهامة، بما في ذلك عمليات الجيش ضد أقلية الروهينغا في ولاية راخين عام 2017، التي أسفرت عن مقتل وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا، مما أدى إلى اتهامات دولية له بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومنذ الانقلاب، سعى هلاينغ إلى تعزيز قبضته على السلطة، متجاهلاً الدعوات الدولية لعودة الديمقراطية، وقام بتوسيع الحملة الأمنية ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أدى إلى تصاعد العنف، وتم فرض عقوبات دولية عليه وعلى أعضاء آخرين في المجلس العسكري بسبب الانتهاكات الحقوقية المستمرة في البلاد.
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الوحيدة التي يمكنها محاكمة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية على مستوى دولي. ومع هذا الطلب، يسعى المدعي العام إلى تحميل المسؤولين العسكريين في ميانمار تبعات أعمالهم الوحشية، في محاولة للضغط على السلطات العسكرية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم، ومن المتوقع أن يفتح هذا التطور فصلاً جديداً من محاسبة النظام العسكري في ميانمار، في وقت يعاني فيه المدنيون من تصاعد العنف وغياب الاستقرار السياسي في البلاد.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أصدر قضاة الغرفة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بناءً على طلب من المدعي العام للمحكمة، كريم خان، وذلك بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النزاع العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان ميانمار الروهينغا ميانمار الجنائية الدولية الروهينغا كريم خان قائد المجلس العسكري المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة العسکری فی میانمار المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
عقوبات ترامب على الجنائية الدولية تشلّ عمل المحكمة والمدعي العام يفقد بريده الإلكتروني
ووفقًا لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، فإن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب جعلت من شبه المستحيل على المحكمة القيام بمهامها الأساسية، إذ فقد المدعي العام كريم خان إمكانية الوصول إلى عنوان بريده الإلكتروني في مايكروسوفت، وتم حظر حساباته المصرفية في بلده المملكة المتحدة. اعلان
يقول موظفو الجنائية الدولية إن العقوبات الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة وموظفيها - والتي استهدفت تحديدًا المدعي العام كريم خان - قد أثرت بشكل متزايد على عمل الهيئة القضائية الأممية.
ووفقًا لموظفي المحكمة، فإن العقوبات جعلت من الصعب للغاية القيام بمهامها الأساسية، ناهيك عن السعي لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت عقوبات على الجنائية الدولية في فبراير/شباط، كرد فعل على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقد خصّ ترامب خان بالذكر في الأمر التنفيذي الذي أصدره باعتباره شخصًا خاضعًا للعقوبات، ومنعه من دخول الولايات المتحدة، إلى جانب موظفين آخرين لا يحملون الجنسية الأمريكية.
ووفقًا لما ذكره موظفو الجنائية الدولية، فإن مدعي عام المحكمة فقد إمكانية الوصول إلى عنوان بريده الإلكتروني على مايكروسوفت، وتم حظر حساباته المصرفية في بلده المملكة المتحدة.
كما تهدد عقوبات ترامب أي شخص أو مؤسسة أو شركة بغرامات مالية والسجن إذا قدموا لخان "دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا"، في حين تم تحذير الموظفين الأمريكيين من إمكانية اعتقالهم إذا عادوا إلى وطنهم لزيارة عائلاتهم.
توقف مؤقت للتحقيقات بانتظار البت في الدعوى ضد عقوبات ترامبتعيق العقوبات العمل على مجموعة واسعة من التحقيقات، وليس فقط التحقيق مع قادة إسرائيل.
فعلى سبيل المثال، كانت الجنائية الدولية تحقق في الفظائع التي ارتكبت في السودان وأصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، فقد توقف التحقيق منذ أن رفع المدعي العام في القضية إريك إيفرسون دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، في محاولة لطلب الحماية من العقوبات.
وقالت محامية إيفرسون أليسون ميلر إن موكلها "لا يستطيع القيام بما يمكن أن أصفه بالوظائف الأساسية للمحامي".
وقد أقام موظفون ومستشارون ثلاث دعاوى أمام المحاكم الأمريكية ضد إدارة ترامب بحجة أن العقوبات تنتهك حريتهم في التعبير.
اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي ضد كريم خانيأتي هذا الهجوم المتجدد من إدارة ترامب في الوقت الذي كانت فيه المحكمة تواجه بالفعل فضيحة اتهامات الاعتداء الجنسي بحق ضد خان.
ففي العام الماضي، وقبل أسابيع فقط من إعلان خان عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين، أفاد اثنان من موظفي المحكمة أن المحامي البريطاني قد أجبر موظفة صغيرة من موظفي الجنائية الدولية على ممارسة أفعال جنسية دون رضاها.
Relatedالمدعي العام للجنائية الدولية يطالب بإصدار أوامر اعتقال عاجلة ضد نتنياهو وغالانت والسنوار والضيفإسرائيل والجنائية الدولية.. تجسس وترهيب ومدعي عام المحكمة يكشف: قيل لي إن لاهاي وُجدت لبوتين وأمثالهالمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا ضد كريم خان بسبب "سلوك غير لائق".. ما القصة؟"ماذا تنتظر يا سيد خان؟".. المدعي العام للجنائية الدولية يواجه ضغوطاً لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيلوكشف تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة وول ستريت جورنال عن اتهامات ضد كريم خان باللمس غير اللائق والتحرش وإقامة علاقة جنسية قسرية مع المدّعية.
وزعمت المساعدة، وهي محامية ماليزية في الثلاثينيات من عمرها، أن خان أجبرها كذلك على ممارسة الجنس دون رضاها أثناء تواجدها في بعثات في نيويورك وكولومبيا والكونغو وتشاد وباريس، وأيضا في مقر إقامته في لاهاي، وفقًا لشهادتها التي استعرضتها الصحيفة الأمريكية.
وقد قال محامو خان إن جميع الاتهامات التي تدعي ارتكابه للعنف الجنسي أو سوء السلوك الجنسي "غير صحيحة على الإطلاق".
وفي أعقاب الكشف عن هذه المزاعم، اتُهم خان أيضًا بالانتقام من الموظفين الذين دعموا المرأة وخفض رتبة العديد من الأشخاص الذين شعر أنهم ينتقدونه.
ومن المتوقع أن يصدر مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة تقريرًا عن سوء سلوك خان المزعوم في الأشهر المقبلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب