استمراريه الأعمال في وقت الأزمات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عائشة بنت محمد الكندية
في ظل الظروف التي واجهتها سلطنة عُمان من أعاصير وأمطار غزيرة، أود أن أعرب عن شكري وتقديري للحكومة الرشيدة على جهودها في تجاوز هذه التحديات. وبالنظر إلى وجود حلول تسهم في مواكبة رؤية "عُمان 2040"، فإنه من المهم التركيز على تطوير استمرارية الأعمال أثناء الأزمات، حيث تُعد استمرارية الأعمال في الأزمات الأولوية الأساسية التي تسعى إليها المؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عُمان.
ويمكن أن نواكب هذه الرؤية مع "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى التنمية المستدامة، تقديم خدمات سريعة، وخلق بيئة عمل جاذبة وفعّالة. ومن هنا، يتناول هذا المقال تعريف استمرارية الأعمال أثناء الأزمات وأهدافها التي تحققها، إضافة إلى استعراض المعاهد والمؤسسات المعنية بتطوير استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات.
نظام استمرارية الأعمال في الأزمات هو عبارة عن مجموعة من العمليات والخطط التي تهدف إلى ضمان استمرار العمليات الحيوية في المؤسسة أثناء وبعد وقوع الكوارث أو الأزمات. يهدف هذا النظام أيضًا إلى تقليل التأثيرات السلبية للأزمات والتعافي بسرعة. يشمل هذا النظام بعض العناصر التي تؤدي إلى استمرارية الأعمال، مثل تحليل المخاطر وتقييمها وتأثيرها على العمليات، وضع خطط مفصلة وتطويرها للطوارئ والاستجابة والتعافي، وتدريب الموظفين على الإجراءات الواجب اتباعها وزيادة وعيهم بأهمية استمرارية الأعمال. كما يتضمن النظام التواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية، من خلال التأكد من وجود قنوات اتصال فعّالة وإجراء الاختبارات للخطط للتحقق من جاهزية المؤسسة وفعاليتها.
ومن أبرز أهم أهداف استمرارية الأعمال وقت الأزمات، حماية الموظفين والعملاء وجميع المعنيين بالمؤسسة، واستمرارية الأنشطة والعمليات الحيوية التي لا يمكن إيقافها، مثل الخدمات الإلكترونية وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة. إضافة إلى ذلك، تهدف استمرارية الأعمال إلى تقليل الآثار السلبية على المؤسسة، وتقليل الخسائر المالية والتشغيلية، والحفاظ على السمعة، وبناء الثقة مع العملاء من خلال الاستجابة الفعّالة للأزمات. كما تشمل الأهداف الالتزام بالتشريعات والقوانين ذات الصلة لضمان استمرارية العمل بطريقة قانونية ومنظمة، مما يساعد المؤسسات على بناء نظام قوي لاستمرارية الأعمال.
إنَّ القيمة المضافة لاستمرارية الأعمال أثناء الأزمات تتجلى في زيادة الثقة بين المؤسسة والعملاء، وقدرة المؤسسة على الصمود، وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما تعزز استمرارية الأعمال مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة. من جهة أخرى، من الضروري الاستفادة من بعض المؤسسات والمعاهد العالمية المتخصصة في تطوير استمرارية الأعمال أثناء الكوارث، مثل معهد CBI وغيره من المعاهد الموجودة في السلطنة.
وفي الختام.. لا ريب أن استمرارية الأعمال في الأزمات تُعد ضرورة لضمان بقاء المؤسسات وقوتها في مواجهة الأزمات من خلال التخطيط الجيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إدارة الأزمات إعلاميًا
في زمن يشهد فيه العالم سرعة تناقل المعلومة والخبر، عبر مختلف وسائل التواصل الإلكترونية، القادرة على التأثير والتحكم في الرأي العام واستمالته فكريًا وعاطفيًا، أصبح من الضروري اتخاذ قرار لإيجاد (مركز خاص لإدارة الأزمات إعلاميًا)، يتم من خلاله التعامل السريع مع أي أزمة أو حادثة، -بغض النظر عن زمانها ونوعها- يتولى المركز مهام إدارة زمام الحدث إعلاميًا، محافظًا على أساسيات الخبر والمعلومة، بما يمتلكه من قوة تؤهله لقيادة التوجيه والتحكم، والحضور المتمثل في القدرة للوصول والحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وامتلاكه لوسائل النشر والبث الرسمية التي التي لا تقبل التأويل، ويثق فيها المجتمع.
ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورًا واتساعًا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ووجود فضاء إعلامي مؤثر بهذه الصورة الماثلة أمامنا، وقدرتها على الوصول والانتشار والاستمالة، وصناعة رأي عام، أصبحت المجتمعات بحاجة إلى وجود المعلومة الرسمية؛ لتأخذ مكانها بين الكم الهائل من المعلومات والأخبار التي تتناقلها وسائل التواصل الإلكترونية؛ ليستند عليها المتلقي وتكون الدرع الذي تتحطم أمامه كل الشائعات والأقاويل.
إن الحضور الرسمي في أي حادثة أو أزمة، يحافظ على مبدأ الشفافية والتعاطي، ويتولى الإمساك بزمام المبادرة، قبل أن تتلاقفها أياد أخرى تؤول وتقول ما تشاء، وتصبح الحقيقة فيها غائبة والمعلومة الصحيحة حبيسة الأدراج.
إن مفهوم إدارة الأزمات، تعمل به اليوم كبرى المؤسسات في معظم دول العالم، وهو مفهوم فرض وجوده في ظل تغير المعطيات، وسرعة تناقل المعلومات، وتأتي المعلومة أو الخبر والإعلام في مقدمة أدوات الإدارة للأزمة، باعتبار أن الأزمات تنطلق بحدث، والحدث عبارة عن خبر ومعلومة، فإذا غاب الخبر والمعلومة الرسمية (الموثوقة)، حلت بدلا عنها المعلومة أو الخبر الخطأ! من هنا تأتي أهمية التحرك والدراسة والسرعة في اتخاذ القرار؛ لتكون في المكان والوقت المناسب في دوامة أزمة قد تتدحرج ككرة الثلج وتأخذ مسارات ينساق خلفها المجتمع.
إن التجارب هي الرحم الذي تولد منه الأفكار، وما يدفعنا إلى تبني هذه الفكرة، هي التجارب الماضية، التي شهدتها البلاد، وكان المجتمع في أمسّ الحاجة إلى المعلومة الصحيحة من مصدرها الموثوق والرسمي، وفي ظل غياب هذين الاثنين، يستطيع أي قابع خلف جهاز حاسب آلي أو نقال أن يكتب وينشر ما يشاء، وبطبيعة الحال فإن ما ينشر ويتلقاه المجتمع ويسهم في نشره ويتفاعل و يتأثر به، في غالبه ليس صحيحًا، ولكن لوسائل التواصل الإلكترونية مسار واضح في الاستمالة والتأثير على العاطفة، وهي واحدة من أبرز وسائل التأثير وأسرعها.
إن أي أزمة أو حادثة ما تلامس المجتمع اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، لابد لها من إدارة، وبداية الإدارة هي السيطرة والإمساك بزمام المبادرة؛ بهدف التأثير الإيجابي في الرأي العام وملء الفراغ المعلوماتي الذي قد يستغله المتربصون أو مثيرو الشائعات؛ فحين يغيب الخبر الرسمي، تتصدّر الساحة الأخبار المضللة، وتبدأ الروايات المغلوطة في الانتشار.
ومن هنا، فإن إنشاء مركز متخصص لإدارة الأزمات إعلاميًا ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل؛ مركز يجمع نخبة من الخبرات القادرة على التحليل واستشراف الأحداث واتخاذ القرار الرشيد، بما يضمن إعداد خطة إعلامية متكاملة تُبقي المجتمع على تواصل دائم مع المعلومة الدقيقة والخبر الموثوق، وتحدّ من الالتفات إلى المصادر غير الرسمية أو المعلومات المضللة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟