العلاقات العمانية التركية بين معطيات التاريخ وأسئلة المستقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توطيد العلاقات بين سلطنة عُمان ومختلف دول العالم في سياق اهتمام جلالته بتعزيز «القوة الناعمة» التي تمتلك عُمان الكثير من خيوطها القوية سواء في سياقها التاريخي أو السياق الدبلوماسي. وفي زيارة جلالته التي تبدأ غدًا لتركيا تحضر الكثير من خيوط «القوة الناعمة» العمانية، فعلى الصعيد التاريخي والثقافي هناك إرث كبير جدا من الحضور التاريخي في علاقات الجانبين لعلّ أقدمه يعود إلى منتصف القرن السادس عشر.
تحضر هذه المسارات في سياقها التاريخي والآني في القمة التي من المنتظر أن يعقدها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم غدًا في العاصمة التركية أنقرة من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان سواء في المباحثات حول القضايا السياسية والأمنية في المنطقة أو في مباحثات تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين عُمان وتركيا في مرحلة يذهب العالم فيها إلى إقامة علاقات وروابط استراتيجية تقوم على الاستثمارات التجارية وبشكل خاص الطاقة النظيفة. وتعتبر تركيا دولة محورية في علاقاتها مع العالم العربي وتبقى لاعبا مهما في مختلف القضايا القائمة في منطقة الشرق الأوسط ويتطلع البلدان إلى إقامة علاقات وثيقة في مختلف الجوانب بما في ذلك قضايا التصنيع العسكري والتعليم والابتكار والتكنولوجيا. وإذا كانت المصالح الاقتصادية والاستثمارية متقاربة بين سلطنة عمان وبين تركيا الأمر الذي من المنتظر أن يتم تعزيزه عبر توقيع مذكرات تفاهم في مختلف المجالات إلا أن ثمة نقاطا أخرى يمكن أن تلتقي عندها السياسة العمانية والسياسة التركية وهي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين خاصة وأن العالم أجمع يشهد مرحلة تحولات كبرى يمكن أن تفرز تحالفات جديدة لم تكن مطروحة أو مفعلة من قبل. فإذا كانت معطيات التاريخ والدبلوماسية وكل مفردات قوة عمان الناعمة ستكون حاضرة خلال زيارة عاهل البلاد إلى أنقرة فإن أسئلة المستقبل ستكون على طاولة المباحثات السياسية وستنعكس في توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين. وستبقى رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لمستقبل عُمان هي الحكم وهي المحدد والمحفز لتعزيز علاقات دبلوماسية واقتصادية مع مختلف دول العالم.. وفتح آفاق عمل مختلفة تقوم على فلسفة المصالح المشتركة ولكن أيضا استشراف المستقبل الذي يبحث الجميع عن حلول لأسئلته المعقدة. |
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث مؤسسة المغرب 2030 لتتبع وتنزيل مشاريع المونديال بدقة عالية
زنقة20ا الرباط
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، عن إحداث مؤسسة جديدة تحمل اسم “المغرب 2030″، ستُعهد إليها مهمة مواكبة وتنفيذ مشاريع تنظيم مونديال 2030 الذي تستعد المملكة لاحتضانه إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن وزير الميزانية، فوزي لقجع، قدم مشروع القانون رقم 25.35 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة. وبيّن أن هذا المشروع يأتي تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 دجنبر 2024، والتي أكدت على أهمية الاستعداد الجيد لهذا الحدث العالمي.
وأضاف بايتاس أن تنظيم كأس العالم 2030، إلى جانب تظاهرات رياضية كبرى أخرى، في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم 2025، يؤكد مكانة المغرب كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الدولية وكمركز للتلاقح الحضاري، ويجسد الرؤية الملكية التي تجعل من الرياضة رافعة للتنمية المستدامة ومحركاً للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في صفوف الشباب.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن هذه التظاهرات لا تهم فقط المدن المحتضنة للمباريات، بل تُعتبر فرصة لتسريع وتيرة التنمية في مختلف ربوع المملكة، من خلال تسريع الأوراش الكبرى المفتوحة تحت قيادة جلالة الملك.
وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة المغرب 2030، التي ستُناط بها مهمة تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم، وضمان التزام الدولة بدفاتر التحملات المتفق عليها مع الشركاء الدوليين.
وستخضع المؤسسة لمنهجية تشاركية شاملة، تعتمد على مساهمة مختلف الفاعلين العموميين والخواص، من إدارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، وجماعات ترابية، إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، ومغاربة العالم، وفعاليات كرة القدم الوطنية، وكفاءات إفريقية مختارة، بما يضمن تعبئة جماعية وطنية لإنجاح هذا الموعد التاريخي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح