المالية تناقش تعزيز جودة البيانات المالية في إطار مشروع إحصاءات مالية الحكومة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
ركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن جذب استثمارات مالية غير مباشرة على مدار اليوم الأحد، بقيمة تقدر بـ 65 مليار جنيه؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
وكشف تقرير أعدته وزارة المالية، وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن جذبها لتلك الاستثمارات المالية غير المباشرة، من المؤسسات والمسثمرين المحليين والأجانب.
وقال التقرير إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري- باعتباره المرتب لصفقات الاستثمار المعلن عنها اليوم- من خلال طرح أدوات دين من أذون الخزانة.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت الاستثمارات التي أعلنت عنها وزارة المالية، طرح أجلي خزانة من أذون 91 و 273 يوما.
ونوه التقرير بأن جملة الاستثمارات التي عرضها المستثمرين بقيمة تبلغ نحو 206.4 مليار جنيه بما يعادل 4.261 مليار دولار، من أصل 64 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 91 يوما بلغت 102.223 مليار جنيه من أصل 25 مليار جنيه، تضمنت 1106 طلبا للاستثمار.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاستثمار في ذلك الأجل نحو 29.258% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 31.348%.
فيما وصل حجم الاستثمار المقدم في أجل 273 يوما بقيمة 104.16 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة بجملة طلبات للاكتتاب تبلغ 307 طلبا .
كما وصل متوسط سعر الفائدة علي الاستحقاق تبلغ 28,403% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 31%.
استثمارات مقبولةوفي سياق متصل، كشف التقرير عن قبول استثمارات أدوات الدين من أَجَلَيْ 91 و273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 66.615 مليار جنيه بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 996 طلبا.
ولفت التقرير إلى أن حجم الاستثمار المقبول في أجل 91 يوما بلغ 26.615 مليار جنيه بإجمالي 808 طلبا للاستثمار وبمتوسط سعر فائدة نسبته 28.998% وأقل سعر بنسبة 27% وأعلي سعر بنسبة 29.089%.
فيما بلغ حجم الطلبات المقبولة في أجل 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه تضمن 188 طلبا للاكتتاب بمتوسط سعر فائدة نسبته 27.897% وأقل سعر بنسبة 27.441% وأعلي سعر بنسبة 28%.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل