الخوري: وزارة المالية توفر بيانات دقيقة تدعم رسم السياسات المستقبلية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون، وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
وركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. بيانات دقيقة
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على مستوى الدولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
◄ وزير الاقتصاد: "الخمسية الحادية عشرة" تستهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمارات
◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أهمية توسيع منافع الحماية الاجتماعية وزيادة الوظائف
مسقط- الرؤية
استمع أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار معاليه بأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض معالي وزير المالية الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.
وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
من جهة ثانية، استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)، والذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل إلى جانب التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأضاف معاليه بأن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول كل من مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة، وركزت على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم كذلك التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف أوضاع المسرحين من أعمالهم.
بعدها جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.
وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
إلى ذلك، تُعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس والمخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج