الخوري: وزارة المالية توفر بيانات دقيقة تدعم رسم السياسات المستقبلية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية سلسلة من الزيارات الميدانية، بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشراكة والتعاون، وترسيخ العلاقات مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات.
وركزت الزيارات على استعراض الجهود المستمرة لتطوير مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة، بهدف الارتقاء بجودة البيانات المالية والإحصائية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يسهم في تقوية الأداء المالي ودعم مسيرة التطور المستدام.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية هذه الجهود ودورها المحوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. بيانات دقيقة
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والمالية المستقبلية لدولة الإمارات.
وأوضح أن هذه الزيارات تأتي في إطار التزام وزارة المالية بالتنسيق المستمر مع الدوائر المالية في حكومات الإمارات، بهدف مناقشة سبل تعزيز منهجيات التحديث على الأنظمة والسياسات المالية وتطويرها لضمان مساهمة فعالة في تحقيق التوازن المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من التنسيق في إعداد التقارير المالية على مستوى الدولة.
واطلعت الدوائر المالية في حكومات الإمارات على الإنجازات والنتائج المثمرة لمشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء الموقر للبيانات السنوية 2023.
وتم تسليط الضوء خلال هذه الاجتماعات على الفرص والتحديات المتعلقة بتوفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2024، مع البحث عن حلول مبتكرة تدعم التوجه نحو الريادة في المجال المالي الحكومي، على الصعيدين المحلي والدولي.
وتم مناقشة توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين جودة البيانات بما يتناسب مع متطلبات مشروع الميزانية العمومية على مستوى الدولة، إضافة إلى تطبيق متطلبات دليل الإحصاءات المالية الحكومية 2014 (GFSM)، بهدف تعزيز الكفاءة والدقة في تقديم المعلومات المالية.
وتطرقت الاجتماعات إلى عملية تحديث البيانات الوصفية للنظام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) ومواكبتها لأحدث المعايير الدولية وأكدت أهمية تطوير منظومة الربط الإلكتروني بين الدوائر المالية في حكومات الإمارات وبوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لمواكبة الابتكار التكنولوجي، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رقمنة المالية العامة ودعم مكانة الدولة في المؤشرات العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات على مستوى الدولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الذكاء الإصطناعي في صلب السياسات العمومية والحكومة تولي أهمية للتحول الرقمي
زنقة 20 ا الرباط
شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن التأخر في تبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يُهدد استدامة العديد من الوظائف، كما يُفقد المقاولات قدرتها التنافسية، معتبراً أن إهمال هذا المجال يُعد “إهداراً لفرص اقتصادية هائلة”.
جاء ذلك في كلمة مسجلة بُثت خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي، المنعقدة اليوم بجامعة محمد السادس بمدينة تكنوبوليس بسلا، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمسؤولين الحكوميين.
وأكد أخنوش أن ما يشهده العالم اليوم من تحولات عميقة بفعل الذكاء الاصطناعي يرقى إلى “ثورة حقيقية تغيّر نمط الحياة”، ما يستدعي تفاعلاً وطنياً شاملاً عبر تبني سياسة واعية ومندمجة ترتكز على “إرادة جماعية لترسيخ السيادة التكنولوجية للمملكة”.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي أطلقتها الحكومة، رُصد لها غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم، وتهدف، من بين أهدافها، إلى تكوين 100 ألف شاب مغربي في المهن الرقمية في أفق 2030، في أفق تعزيز ريادة المغرب في هذا المجال الحيوي.
وسلط أخنوش الضوء على مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاعات حيوية، أبرزها الصحة، من خلال تحسين جودة الخدمات ونجاعتها، إلى جانب قطاعات الفلاحة والتعليم، داعياً إلى اليقظة في مواجهة مخاطره، خصوصاً في ما يتعلق بتزييف الرأي العام والتلاعب بالمعطيات الحساسة.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة بناء منظومة قوية للحكامة الرقمية، تضمن الأمن الرقمي وتعزز الثقة في التعامل مع هذه التكنولوجيا، مشدداً على أن ربح رهان الذكاء الاصطناعي يمر عبر استثمار فعلي في الرأسمال البشري الوطني.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي