رئيس الشئون الطبية بالتأمين الصحي: نتوسع في تطبيق معايير الجودة والسلامة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أجرى الدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، زيارة مفاجئة اليوم لمستشفيات النيل وبهتيم للجراحات التخصصية، والعيادات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جاءت الزيارة بحضور الدكتورة ريهام مدحت، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، والدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتورة كريمة صلاح، مديرة العيادات بالهيئة.
شملت الجولة تفقد أقسام الطوارئ، الرعايات المركزة، الأقسام الداخلية، عمليات اليوم الواحد، وحدة القسطرة، المعمل، الأشعة، بنك الدم، وحدة زراعة القوقعة والتخاطب، المغسلة، التعقيم، المطبخ، المخازن والصيدليات.
مؤشرات الأداء ونسب الإشغالوراجع رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية مؤشرات الأداء، نسب الإشغال، معدلات العمليات، تواجد الأطباء، مرور رؤساء الأقسام، جداول العمل، السجلات الطبية، مشروعات التطوير، رصيد الأدوية والمستلزمات، والدم ومشتقاته.
تقديم الخدمات الطبية اللازمةوتابع أحوال المرضى، الخطط العلاجية، وأجرى حوارات مباشرة مع المرضى، حيث اطمأن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأكد رئيس الإدارة المركزية خلال جولته حرص الهيئة على تنفيذ معايير الجودة والسلامة، والالتزام بالخطط التطويرية التي وضعتها الهيئة.
كما تابع جولته بتفقد سير العمل بعيادات النيل وبهتيم ونصار، للتأكد من تواجد الفرق العاملة والأطباء في المواعيد المعلنة، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.
وراجع مؤشرات الأداء، ومعدلات التردد، نشاط اللجان التخصصية، سجلات الحضور والانصراف، أداء شركتي الأمن والنظافة، أعطال الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى مخزون الأدوية والمستلزمات.
استمع رئيس الإدارة المركزية إلى المواطنين، ووجه بتذليل أي عقبات تواجههم في الحصول على الخدمة الطبية، مع الاستجابة الفورية لمطالبهم.
وفي ختام جولته، أشاد بتواجد الأطباء، والخطط الموضوعة لتقليل ظاهرة التكدس والزحام، فضلًا عن مشروعات تحسين جودة المعامل، والصيدليات والمخازن، ومراكز السكر والتخاطب، وخطط التطوير القائمة، موجهًا بتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهد، والاستماع إلى ملاحظات المرضى وذويهم لضمان تقديم أفضل الخدمات.
موجهاً، بتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهد، والاستماع إلي ملاحظات المرضي وذويهم لضمان تقديم أفضل الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية تأمين القليوبية التأمين القليوبية مستشفيات القليوبية مستشفي بهتيم رئیس الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم لدى كل دولة لكنه بدأ يتحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد، بحضور الأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من السيد النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من السيد النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستندًا إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها.
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.