كاتس: قرار تأجيل عودة مستوطنات الجليل والشمال لطبيعتها يعكس الحذر المطلوب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس أن قرار عدم عودة مستوطنات الجليل والشمال إلى طبيعتها غدًا يأتي كخطوة حذرة مطلوبة في ظل التطورات الأمنية ، وشدد كاتس على أن الحكومة الإسرائيلية تتابع عن كثب الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ.

 

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قال كاتس: “القرار يعكس الحذر المطلوب لحماية المواطنين وضمان استقرار الأوضاع الأمنية ، إذا استمرت محاولات حزب الله انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، فنحن مستعدون للرد بقوة”.

 

وأضاف كاتس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل بشكل متواصل لتقييم الوضع الميداني، مع التركيز على ضمان تنفيذ بنود الاتفاق وضمان سلامة سكان المناطق الشمالية.

 

وأشار وزير الدفاع إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال في حالة تأهب قصوى، وأن أي محاولة لزعزعة الأمن في الشمال ستُواجه برد حاسم ، وقال: “التزامنا تجاه مواطنينا في الجليل والشمال ثابت، وسنواصل اتخاذ كل التدابير لضمان أمنهم”.

 

وتأتي تصريحات كاتس في وقت يسود فيه التوتر على الحدود الشمالية، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ ، وكانت إسرائيل قد شنت حملة عسكرية واسعة النطاق على جنوب لبنان استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، بينما أعلن الجيش اللبناني عن تعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني.

 

على الجانب الآخر، يواجه سكان المناطق الحدودية في إسرائيل تحديات بسبب التأخير في العودة إلى حياتهم الطبيعية ، وأفادت تقارير محلية أن السلطات تعمل على توفير الدعم اللازم للسكان حتى ضمان استقرار الأوضاع الأمنية بالكامل.

 

إسرائيل تعلن نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية

 

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس، أنها أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بنيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تصحيح “خطأ جسيم” ترى أن المحكمة وقعت فيه.

 

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة العدل أن الحكومة الإسرائيلية “تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية مراجعة قراراتها بعناية وتصحيح الخطأ الجسيم الذي وقع عند إصدار أوامر الاعتقال”. وأشارت إلى أن تل أبيب ستسعى من خلال استئنافها إلى إما إبطال الأوامر بشكل كامل أو تعليق تنفيذها حتى إشعار آخر.

 

وأكدت الوزارة أن أوامر الاعتقال تفتقر إلى الأسس القانونية، وتعد سابقة خطيرة قد تؤثر على العلاقات بين الدول. واعتبرت أن المحكمة تجاوزت نطاق اختصاصها، مشيرة إلى أن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توقع على نظام روما الأساسي المؤسس لها.

 

تأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو ويواف غالانت وزير الدفاع المقال في أعقاب تقارير عن ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وتعد إسرائيل هذه القرارات مسيّسة، وتطالب بإعادة تقييمها بشكل عاجل.

 

ويرى مراقبون أن الاستئناف الإسرائيلي قد يفتح الباب أمام جدل قانوني واسع بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ظل رفض إسرائيل التعاون مع المحكمة في التحقيقات السابقة. كما يثير هذا الاستئناف تساؤلات حول كيفية استجابة المحكمة لطلبات دول غير أعضاء في نظامها الأساسي.

المصدر: بوابة الوفد