قرار لـ «البرهان» بتشكيل نيابة و محكمة للتحقق من مصادر الأموال أثناء تبديل العملة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس السيادة الانقلابي في السودان الجنرال عبد الفتاح البرهان قراراً بإنشاء نيابة ومحكمة للتحقيق من مصادر الأموال عند استبدال فئات العملات الجديدة التي أصدرها بنك السودان.
الخرطوم ــــ التغيير
و أعلن المجلس السياد الانقلابي في بيان تلقته إن البرهان قرر إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة، للنظر في قضايا استبدال العملة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق في مصادر الأموال على أن تراعي السرعة في إصدار الأحكام على من تثبت إدانته”.
و كان قد أعلن بنك السودان المركزي في الـ 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
و أوضح إعلام المجلس السيادي أن البرهان شكل لجنة عليا يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال فتئي الألف جنيه والخمسمائة جنيه.
وتضم اللجنة في عضويتها وزيرا المالية والإعلام ومحافظ البنك المركزي والنائب العام ومدراء جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة وحاكم إقليم دارفور ومسجل عام الشركات.
و تتمثل صلاحيات اللجنة في الترتيبات الفنية والأمنية واللوجستية لعملية الاستبدال، بما في ذلك تحديد بداية وفترة الاستبدال.
وقال السيادي إن عملية استبدال العملة ستجري في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق، على أن تجري عمليات استبدال لاحقة في المناطق التي تُحرر من قبضة قوات الدعم السريع.
فيما أعلن والي الولاية الشمالية عابدين عوض، عن تشكيل لجنة ولائية برئاسته لتنفيذ استبدال العملة، ضمت في عضويتها مدير البنك المركزي ــ فرع دنقلا ومدير عام وزارة المالية وممثلين من لجنة الأمن وديوان الضرائب والنيابة العامة والسجل التجاري وديوان المراجع العام.
وتمثلت مهام اللجنة الولائية في إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ استبدال العملة والأشراف على تنفيذها وتأمين عملية الاستبدال والرصد والمتابعة، علاوة على إعطاء أشارات إنذار مبكر للجنة الاتحادية عن أي مشاكل تحدث أو محتملة.
الوسومالبرهان تبديل العملة قرار محكمة نيابةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان تبديل العملة قرار محكمة نيابة
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال
إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر.
وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"الأونروا": أكثر من 54 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد وعرضة للوفاة