المالية النيابية:مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في موازنة 2025
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2024 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، وجود مخالفات قانونية ودستورية من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.وقال الكرعاويفي حديث صحفي، إن “المادة 77 / ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 -الموازنة الثلاثية- أشارت إلى أن على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة قبل انتهاء السنة المالية، وتفاجأنا بالحقيقة في إرسال تعديل نص واحد من الموازنة فقط، وهو نص للمادة 12 المتعلق بكلف استخراج النفط في إقليم كوردستان”.
وأضاف أن “عدم إرسال الجداول بالوقت المحدد يعتبر مخالفة قانونية ودستورية، وكذلك إذا مضت الحكومة بتعديلات للبنود فهناك الكثير من البنود تحتاج إلى تعديل وإنصاف الكثير من الشرائح، وبالتالي ثبتنا ملاحظاتنا في جلسة يوم الثلاثاء عند القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة”.وأكد الكرعاوي “نحن نعمل على إعادة تعديل قانون الموازنة وإرساله إلى الحكومة للعمل على تعديلات عامة للقانون، ليكون التعديل منصفاً لجميع شرائح المجتمع ومعالجة المشاكل في الموازنة السابقة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.
التقييم سيتم بنظام النقاطوأوضح خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالقصر العيني أن المجلس أقر قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكني بموجب القانون القديم، مؤكداً أن التقييم سيتم بنظام النقاط، بحيث تُمنح درجة محددة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.
كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
الأولوية للمستأجر الأصلي.. الخطوات الأولى للحصول على وحدة بديلة لـ الإيجار القديم
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين يوم السبت المقبل لبدء تفعيل هذه اللجان في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق نظام النقاط المعتمد لضمان عدالة التوزيع وتحديد أولويات المستحقين.
بدء تلقي طلبات المستأجرينوأكد رئيس الوزراء أن تلقي طلبات المستأجرين المستوفين للشروط سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، من خلال منصة إلكترونية، مشدداً على أن أي طلب للحصول على وحدات بديلة لن يُقبل إلا وفقاً للضوابط المعتمدة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025، لضمان تنظيم عملية توزيع الوحدات السكنية البديلة بشكل منصف وشفاف.
تفعيل لجان الحصر والتصنيفوأوضح مدبولي أن تشكيل اللجان يهدف إلى حصر الأماكن المخالفة لقانون الإيجار القديم وتحديد الوضع الفعلي للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن التصنيف سيأخذ في الاعتبار حجم الوحدة وموقعها والأولوية للمستأجرين المستحقين وفق المعايير المحددة.
وأضاف أن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن ضمان الالتزام بالقواعد الجديدة وتسهيل انتقال المستأجرين للوحدات البديلة بما يتوافق مع القانون.
آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجروحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%