في جوابه على سؤال صحافي في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومي، اليوم الخميس، نفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود « مصالح » وراء التمديد المتكرر لمسؤولين في مناصب عليا، كما هو الشأن بالنسبة لمنصب مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة، الذي يسير بالنيابة من طرف مدير مركزي في وزارة التربية الوطنية.

وقال بايتاس، « موضوع التعيينات في المناصب العليا يخضع للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، وأيضا يخضع للمرسوم الذي ينظم هذه التعيينات ».

وشدد الوزير المنتدب، على أن « الحكومة كانت دائمة حريصة على أنه يتم الاحترام والتقيد الدقيق بالمقتضيات القانونية الموجودة في القانون أو المرسوم، وعملية التعيين ليست ميكانيكية وإنما هناك مساطر ولجان تشتغل، والمشرع لم يقل بأن تعاد المباراة إن لم تكتمل المساطر، ومنح الإمكانية للقطاع المعني للتمديد في بعض المناصب ».

وأضاف بايتاس، « لن أتحدث عن بعض الحالات، لكن بشكل عام، الحكومة أولا حريصة على استمرار المرفق العمومي في أداء مهامه، وهذا التقيد الدقيق بالمساطر يفسر أحيانا أن هناك تأخر أو شيئا ما ».

وقال الوزير أيضا، « بالنسبة للمصالح، ليست هناك مصالح، المؤسسات وجدت لتقدم خدمات للمواطنين ولتسهر على تسيير المرافق، والقطاعات متعددة ومتشعبة وتدبر من طرف الوزراء المعنيين ».

كلمات دلالية المغرب تعيينات جدل حكومة مناصب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب تعيينات جدل حكومة مناصب

إقرأ أيضاً:

زعيم حزب تركي يخضع للمحاكمة بعد هجومه على أردوغان

أنقرة (زمان التركية)- مثل رئيس حزب ظافر، أوميت أوزداغ، أمام القاضي بعد 142 يوما من اعتقاله بتهمة “التحريض العلني على الكراهية والعداء” من خلال منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثل رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ أمام القاضي اليوم بطلب الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات و10 أشهر، في إطار الملف الذي يحاكم فيه ويعتقل فيه بتهمة “التحريض العلني على الكراهية والعداء من خلال الصحافة والنشر في سلسلة من ردود الفعل”.

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة في محكمة تشاجلايان الابتدائية الجنائية الثامنة عشرة، لكن تم نقلها إلى قاعة المحكمة الثانية في سجن سيليفري بسبب عدم كفاية سعة القاعة.

وأُلقي القبض على أوميت أوزداغ في أنقرة بعد يوم واحد من تصريحاته بحق الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها: “لم تُلحق أي حملة صليبية في الألف عام الماضية ضررًا كبيرًا بالأمة التركية والدولة التركية كما فعل أردوغان وحزب العدالة والتنمية”، وذلك خلال اجتماع رؤساء أقاليم حزبه في أنطاليا في 19 يناير/كانون الثاني. واقتيد أوزداغ إلى قسم شرطة إسطنبول، ثم إلى محكمة إسطنبول، حيث أُلقي القبض عليه بتهمة “التحريض العلني على الكراهية والعداء”.

وفُصل ملف أوزداغ في 17 فبراير. أوزداغ، الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة “إهانة الرئيس” ويواجه عقوبة سجن تصل إلى 4 سنوات و8 أشهر، عُقدت أولى جلسات محاكمته في هذه القضية في 29 أبريل في المحكمة الجنائية الابتدائية الخامسة والثلاثين بإسطنبول في تشاغلايان. بدأت صباح اليوم الجلسة الأولى للقضية، التي يُحتجز فيها بتهمة ” تحريض الجمهور علنًا على الكراهية والعداء والإهانة”، في المحكمة الجنائية الابتدائية الثامنة عشرة بإسطنبول.

Tags: أوميت أوزداغحزب ظفر

مقالات مشابهة

  • الأحزاب المصرية: أمن الدولة خط أحمر.. ودعم فلسطين ثابت لا يخضع للمزايدة
  • وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الاستقرار في الصومال في أقرب وقت ممكن
  • زعيم حزب تركي يخضع للمحاكمة بعد هجومه على أردوغان
  • رؤساء البعثات: جودة الخدمات والتنظيم الدقيق وراء موسم حج ناجح
  • الاعتداء على اليونيفيل يسابق معركة التمديد لها وعدم خفض موازنتها
  • برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تولي مناصب قيادية
  • ترامب: إذا كان هناك تمرد في كاليفورنيا فسأطبق قانون التمرد.. وضباط إسرائيليون يطالبون الحكومة بإتمام صفقة المحتجزين وإنهاء حرب غزة| أخبار التوك شو
  • الجماعة الإسلامية دانت العدوان الصهيوني المتكرر على لبنان
  • د.حماد عبدالله يكتب: رساله لمن يهمه أمر الوطن !!
  • مؤشران وراء لجوء حزب الله الى الحكومة