وزيرة التخطيط تُشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وذلك بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة.
وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية.
كما شارك في الحفل الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشهد الحفل تكريم الفائزين في 15 فئة تتوزع بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كل جوانب العمل الحكومي العربي، ومن جمهوريية مصر العربية، تم تكريم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومنحها جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، تقديرًا لجهودها خلال توليها منصب محافظ دمياط، كما تم تكريم الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد فوزها بالجائزة عن فئة "أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية".
كما فاز بالجائزة أيضًا مراد عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة أبشواي - محافظة الفيوم، عن فئة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، كما فاز أيضًا الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، عن مشروع "وحدة لّم الشمل".
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عقب تكريمها بجائزة أفضل محافظ عربي عن فترة توليها منصب محافظ الفيوم، كما هنأت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بفوزها بجائزة أفضل مدير عام لهيئة عربية، نتيجة جهود الصندوق في دعم برنامج الإسكان الاجتماعي كأحد أهم البرامج القومية التي تُدعم الحق في السكن لكل المصريين، موضحة أن البرنامج يُعد أحد النماذج الرائدة في الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. كما أشارت إلى تعظيم الاستفادة من جائزة التميز الحكومي في مصر وزيادة أعداد المُشاركين وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في الجهاز الإداري للدولة.
جدير بالذكر فوز جمهورية مصر العربية بعدد 7 جوائز على مستوى الفئات المؤسسية والفردية للجائزة بدوراتها السابقة.
وشهدت جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، 8300 مشاركة عربية، وتسلمت الجائزة 4100 طلب ترشيح، وبلغ إجمالي طلبات الترشح المقدمة من جمهورية مصر العربية 554 طلبًا موزعين على 15 فئة منها 329 طلب مكتمل، ليتأهل لمرحلة التقييم عدد 21 مرشح.
وتهدف الجائزة إلى إحداث حِراك عربي في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، لنشر الفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنُظُم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية، وتضم 15 فئة مؤسسية وفردية .
وتُعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلاً عنها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي مُنسق جائزة التميّز العربي الحكومي بجمهورية مصر العربية والمعنيّة بالتواصل مع الجهات الحكومية المصرية لمتابعة تنفيذ فعاليات ومراحل الجائزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط جائزة التميز الحكومي جائزة التمیز الحکومی العربی مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام