من هو صهر السيسي الذي يملك 76 بالمئة من شركة النصر للسيارات؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في مشهد احتفالي حضره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلنت الحكومة عن عودة شركة النصر للسيارات التاريخية للعمل من جديد بعد نحو 15 عامًا من قرار تصفيتها.
وخلال الاحتفالية، برز اسم صافي وهبة، صهر رئيس النظام المصري، الذي تردد اسمه كثيرًا في الصفقات الحكومية بعد عام 2018، بعد مصاهرته عائلة شقيق السيسي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، خالد شديد، عن شراكة جديدة مع مجموعة الصافي، وتهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير إلى دول الجوار.
السيسي يمنح صهره شركة النصر للسيارات.. ما التفاصيل؟ pic.twitter.com/wJrlaETPVk — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2024
وأعلنت مجموعة الصافي في بيان صحفي عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive) بقيمة 500 مليون جنيه٬ بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.
وستتولى الشركة الجديدة إدارة العمليات التجارية بالكامل، بما في ذلك التمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة.
وتمتلك مجموعة الصافي نسبة 76 بالمئة من الشركة، بينما تمتلك شركة النصر للسيارات نسبة 24 بالمئة.
وبحسب البيان٬ تهدف هذه الشراكة إلى استعادة شركة النصر دورها السابق في إنتاج مختلف أنواع السيارات محليًا، مستفيدة من إمكانات مجموعة الصافي الواسعة في مجال التصنيع والتوزيع والتسويق.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، خالد شديد، على أهمية هذه الشراكة لدعم رؤية مصر في تطوير صناعة السيارات، وتعزيز مكانتها الإقليمية، وتحقيق أهداف الدولة من الشراكات مع القطاع الخاص.
وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، عمرو صافي، التزام المجموعة بدعم الصناعة الوطنية والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.
وتأسست شركة النصر لصناعة السيارات بقرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 913 في عام 1960. واستمرت الشركة في العمل رغم صعوبة المنافسة مع السيارات المستوردة، حتى قررت الحكومة تصفيتها في عام 2009.
لم يكن استثمار صافي وهبة، في شركة النصر هو الأول في مجال السيارات. ففي عام 2022، استحوذ بالشراكة مع رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة إبراهيم العرجاني، وشركاء من الكويت والسعودية، على توكيل تجميع السيارات الألمانية "BMW" في مصر.
وتعود ملكية مجموعة الصافي "صافي جروب" لرجل الأعمال صافي عنتر وهبة ضبيش وأبنائه، "ريم ومحمد".
ومحمد هو زوج مريم أحمد السيسي، ابنة المستشار أحمد السيسي شقيق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي.
فرح مريم أحمد سعيد السيسي
بنت أخو السيسي
ومحدش قالك انك فقير قوي.. انتوا فقرا قوي..
تلاجتي 10 سنين مفيهاش غير ميه بس
#شي_حلو_بحرف_م
#لندن pic.twitter.com/faJccEeNal — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) September 4, 2018
ماذا كان يفعل قبل المصاهرة؟
قبل ست سنوات، كانت شركة الصافي للاستيراد والتصدير تعمل في مجال توزيع الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية وآلات التصوير، وهذا أبرز أعمالها حتى منتصف عام 2017، كونها وكيلاً لشركة سامسونج، بالإضافة إلى تشغيل محال تجارية لتوزيع الهواتف تحت اسم Switch Plus.
ولم تسجل الشركة أي سابقة أعمال في مجالات أخرى قبل عام 2018.
ويشهد الموقع الإلكتروني، الذي تأسس في عام 2017، على القفزات النوعية التي حققتها شركة الصافي منذ عام 2018. فقد تحول اسم الشركة عبر 20 تعديلاً من "شركة الصافي" إلى "مجموعة الصافي".
صفقة "التابلت"
في مساء يوم 29 اب/أغسطس 2018، عقد محمد الصافي قرانه على مريم السيسي بحضور رئيس السيسي وحرمه في دار القوات الجوية.
وبعد نحو شهرين فقط، وتحديدًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أبرمت وزارة التربية والتعليم صفقة مع سامسونج ووكيلها شركة "الصافي" لتوريد 708 ألف جهاز تابلت بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
في تموز/ يوليو 2019، تقدمت شركة الصافي بطلب إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية برقم 0394671 لتغيير علامتها التجارية. تم منحها الحق في تغيير الهوية البصرية، وأصبح اسمها "الصافي للاتصالات" (ALSAFY Communications).
وسجلت الشركة علاماتها التجارية ضمن الفئة التاسعة من قانون العلامات التجارية رقم 243 لسنة 2003، والتي تشمل الشركات العاملة في مجالات الهواتف المحمولة وغيرها.
توسعت مجموعة الصافي ونقلت مقرها إلى مبنى جديد في التجمع الخامس بالمنطقة السادسة، بعد أن كانت الشركة تقع في شارع عبد الله دراز بمصر الجديدة. وفي اب/أغسطس 2019، عُين صافي وهبة رئيسًا لمجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي بقرار من وزارة الصناعة.
الاستحواذ على الأقطان
في عام 2020، استحوذ صافي وهبة بالشراكة مع رجال أعمال آخرين، عبر شركة "IMEX International"، على شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيهًا للسهم. وصف مجلس إدارة شركة النيل الحكومية العرض بأنه "متدنٍ" بالنظر إلى قيمة الشركة ومصانعها، إلا أنه وافق في النهاية على العرض، وبلغت قيمة الصفقة 2.48 مليار جنيه.
بلغ رأس مال الشركة المصدر خلال صفقة الاستحواذ نحو 264.7 مليون جنيه، موزعًا على حوالي 52 مليون و992 ألف و500 سهم.
تأسست شركة النيل لحليج الأقطان عام 1965، وتخصصت في حلج الأقطان وبيعها، بالإضافة إلى تدوير مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل.
وفي عام 1997 صدر قرار بخصخصة الشركة، ولكن في عام 2011، صدر حكم من القضاء الإداري في القضية رقم 37542/65 بإلغاء قرار الخصخصة. أعيد بيع الشركة في عام 2020.
استحوذ صافي وهبة على شركة النيل لحليج الأقطان عبر شركة "IMEX International" التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، بالشراكة مع رجال الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل، المعروف بتورطه في قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ووالده أيمن محمد الجميل، الطيار السابق والصديق الشخصي للرئيس الأسبق حسني مبارك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النصر للسيارات السيسي مجموعة الصافي السيسي النصر للسيارات مجموعة الصافي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة شرکة النصر للسیارات مجموعة الصافی شرکة الصافی بالشراکة مع شرکة النیل رئیس ا فی عام
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة