«الإدارية العليا» تؤيد فصل سكرتيرة مدرسة اختلست مبالغ مالية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من سكرتير مدرسة الحي الحادي عشر الرسمية لغات سابقاً وحالياً أمين توريدات بمدرسة عمرو بن العاص بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة في ما تضمنه من مجازاتها من الفصل من الخدمة.
بداية القصةقالت المحكمة، إنها خلال أعوام الدراسة 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها سالفة البيان، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المالية المعمول بها في القوانين واللوائح وسلكت مسلكاَ معيباً وأهملت وقصرت مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.
وأوضحت المحكمة أنها قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 649010 في 22/12/2014 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل من 12 جنيهاً إلى 35945.14 جنيه وتغيير الغرض من التوريد مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 35945.15 جنيه.
كما قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650613 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 6000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
وتلاعبت بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650614 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 1000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650615 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 5000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارية العليا الدرجة الثانية المحكمة الإدارية العليا عمرو بن العاص مبالغ مالية أحكام أهم
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»