«الصحة»: ملتزمون بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن النظام الصحي المصري يمر بتحولات جذرية وسريعة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نائب وزير الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نيابة عنه، خلال فعاليات الاجتماع العالمي (صحة الفم.
بدأ الدكتور محمد الطيب، كلمته بتوجيه الشكر لمنظمة الصحة العالمية، ومملكة تايلاند على الدعوة الكريمة الموجهة إلى وزارة الصحة والسكان المصرية للمشاركة في هذا التجمع العالمي البارز، الذي يعد منصة حيوية لمعالجة قضية عالمية مهمة وهي صحة الفم، وتعتبر إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية، ورفع مستوى الوعي بشأنها يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الصحة العامة على مستوى العالم.
تعزيز نظم الرعاية الصحيةوأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان بانكوك يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الاعتراف بصحة الفم كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، بدلاً من اعتبارها قضية منفصلة، مع تأكيد الحاجة الملحة لمواجهة العبء العالمي لأمراض الفم ودمج صحة الفم ضمن التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن تركيز الإعلان على الوصول العادل والميسور للخدمات الصحية الخاصة بالفم، يتماشى بشكل وثيق مع الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة لجميع المواطنين.
وتابع أن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025، يمثل فرصة مهمة لمواءمة صحة الفم بشكل أكبر مع الاستراتيجيات العالمية نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحسين صحة الفم كعنصر محوري في الصحة العامة العالمية.
قانون التأمين الصحيوقال إن الدولة المصرية أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وخاصة ركائز العدالة والمساواة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات صحة الفم.
وأشار إلى أن مساهمات مصر في دمج صحة الفم والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية الشاملة، تستند إلى تضمين خدمات صحة الفم ضمن أطر الرعاية الأولية، مشيرا إلى التزام مصر بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، بهدف دمجها في نظام الرعاية الصحية الوطني الأوسع نطاقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية اجتماع الأمم المتحدة البنية التحتية التأمين الصحي التنمية المستدامة الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية أمراض التغطیة الصحیة الشاملة الرعایة الصحیة الصحة والسکان صحة الفم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”