الجزائر تودع الكاتب بوعلام صنصال السجن بتهم التخابر مع جهات أجنبية و فرنسا تدين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية ، بإيداع الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية جزائرية، فإن صنصال نسبت إليه تهم عديدة بعضها يتعلق بجناية التخابر مع جهات أجنبية.
وأوردت المصادر نفسها أن “المتهم كان ينقل أخبارا ومعلومات للسفير الفرنسي بالجزائر في وقت سابق”.
و أدانت فرنسا، عبر وزارة خارجيتها، اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي من أصل جزائري، بوعلام صنصال، إثر التصريحات التي تحدث فيها عن اجتزاء مساحات من الأراضي المغربية وضمها إلى غرب الجزائر، معتبرة أن ما يحدث له “غير مبرر”.
وأورد وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، أن اعتقال الجزائر لصنصال الذي يحمل الجنسية الفرنسية “غير مبرر وغير مقبول”.
وقال بارو “لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي صدقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه” في الجزائر، وذلك إثر توقيفه في مطار الجزائر العاصمة في وقت سابق من نونبر الجاري، وأضاف أن “اعتقال كاتب فرنسي بشكل غير مبرر، وهو أمر غير مقبول”.
يأتي ذلك بعدما عبر المتحدث باسم قصر الإليزي، في وقت سابق، عن “قلق” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مصير صنصال، البالغ من العمر 75 عاما، والحاصل على الجائزة الكبرى للرواية سنة 2015، وذلك بعد اختفائه فور الوصول إلى الجزائر بتاريخ 16 نونبر 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بوعلام صنصال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»