وزير الثقافة يكشف تفاصيل جديدة في قضية دعم رواية الوزير الأسبق الأشعري
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
على خلفية الجدل المثار في يونيو المنصرم حول دعم مشروع يتعلق برواية “القوس والفراشة” للوزير الأسبق محمد الأشعري، أفاد وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، بأنه سبق تقديم دعم لمشروع كتاب سمعي لمجموعة قصصية بعنوان “يوم صعب” للأشعري بنفس الشروط سنة 2017 “دون إثارة أي إشكال أو إخلال بحقوقه”.
وأوقفت الوزارة مسطرة دعم مشروع كتاب سمعي لرواية “القوس والفراشة” احتراما لإرادة المؤلف، بعدما نشر موقع “اليوم 24” تصريحا له يعلن فيه “عدم ارتباطه بأي شكل من أشكال التعاقد مع شركة SAGACITA حاملة المشروع”.
وذكر بنسعيد في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، بأن وزارته تعمل على تنظيم عملية منح الدعم بناء على دفتر للتحملات يوضح مسطرة تقديم طلبات عروض المشاريع وطبيعة معايير وشروط الاستفادة من هذا الدعم.
وأوضح بأن وزارته تستقبل مشاريع المؤسسات الناشرة والجمعيات العاملة في مجال النشر، مشيرا إلى أن الإعلان عن نتائج قبول تقديم الدعم “ليس إلا إعلانا أوليا لا يمكن الاستفادة العملية منه دون استكمال وثائق أساسية من أهمها تقديم وثيقة تثبت التوفر على حقوق التأليف”.
وأضاف بأن دعم رواية “القوس والفراشة” تم في احترام تام للشروط والمعايير المنصوص عليها في النصوص المنظمة، حيث تقدمت دار نشر بصفة إدارية بطلب الحصول على دعم مشروع إصدار كتاب سمعي للرواية التي وافقت عليه لجنة دراسة طلبات عروض مشاريع الدعم على أساس أن تستكمل المؤسسة الناشرة تقديم باقي الوثائق التي تشترطها الإدارة للحصول على الدفعة الأولى من الدعم ومن بينها العقد الموقع بينها وبين كاتب الرواية.
وتعتمد الوزارة منذ 2014 دعم نشر الكتاب، الذي لا يتم توجيهه للمؤلفين بشكل مباشر بناء على طلبهم، بل هو موجه لمقاولات النشر المغربية وللجمعيات الثقافية العاملة في مجال النشر.
وتقوم هذه الهيآت بترشيح مشاريعها في أصناف الكتب الثلاثة: الكتاب المطبوع والكتاب السمعي والكتاب الرقمي.
المهدي لمراني مدير دار النشر، اعترف في اتصال سابق بموقع “اليوم 24” بأنه لم يتمكن من الاتصال بالأشعري عندما وضع روايته ضمن المَشاريع المقدمة للدعم، وأكد بأنه كان يعتزم ربط الاتصال به بمجرد توصله بموافقة الوزارة.
كلمات دلالية الأشعري القوس والفراشة دعم الكتاب روايةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رواية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية، امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
اقرأ أيضاً«الرقابة المالية» تقرر اعتماد زيادة رأس المال للبنك المصري لتنمية الصادرات
عاجل | مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس