وصل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة ومعه عضو المجلس عثمان مجلي، العاصمة الاماراتية ابوظبي، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول مستجدات الوضع اليمني، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وافاقها الواعدة على مختلف المستويات، وفق وكالة سبأ.
و أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اهمية هذه الزيارة لدولة الامارات العربية المتحدة المتزامنة مع احتفالات الشعبين الشقيقين بأعيادهما الوطنية، والمتغيرات المحلية والاقليمية، والجهود المطلوبة من اجل تحقيق الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والمنطقة.
واشاد الرئيس بما وصفها ''المواقف الاخوية المشرفة للأشقاء في دولة الامارات بقيادة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، واخوانه الحكام الى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني''.
ويضم الوفد، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي عضو مجلس النواب عمر العمودي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني.
كان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو المجلس في مطار البطين الخاص، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير دولة الامارات لدى الجمهورية اليمنية محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الامارات فهد المنهالي، واعضاء السفارة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل
اختتم الفريق القانوني المكلف بدراسة القرارات الأحادية التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، جولته الأولى من المداولات.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرها الزبيدي أو أي عضو في المجلس بشكل منفرد، معتبراً إياها إجراءات باطلة قانوناً وعديمة الأثر.
وأقر الفريق، بحسب المصادر ذاتها، بأن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استناداً إلى ما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخلياً قبل إصدارها رسمياً.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات عليا في عدد من مؤسسات الدولة، تسببت في أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة المجلس الرئاسي، ولا تزال تشكل تهديداً للتوافق الداخلي في حال عدم التزامه بمخرجات الفريق القانوني وتنفيذ ما انتهى إليه.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، للنظر في القرارات المطعون فيها، خاصة تلك التي يرى أنها صدرت مخالفةً لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وفي 18 ديسمبر الماضي صدر قرار عن مجلس القيادة الرئاسي قرارا ينص على تكليف فريق قانوني لمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله في أبريل 2022 وحتى اليوم، خاصة تلك غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لعمل المجلس.
وشدّد البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، والرفع بالنتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ ما يلزم.
وأشار المجلس إلى أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني.