رئيس الدولية لدعم الفلسطينيين يوضح 3 سيناريوهات لوقف الحرب على قطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن قطاع غزة يتعرض لجرائم إبادة جماعية تتواصل اليوم، في اليوم العالمي للتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، والذي يتزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان، مما قد يؤثر على الوضع في قطاع غزة.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد وقف الحرب في لبنان فإن غزة إزاء 3 سيناريوهات، الأول هو أن غزة قد تعطي دفعة جديدة للجهود الدولية، وكذلك لتنامي الضغوط الداخلية داخل دولة الاحتلال للمطالبة بإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، مؤكدًا أن الوضع في لبنان يختلف عن غزة، حيث إن هناك اختلافات بين لبنان كدولة ذات سيادة وفلسطين وقطاع غزة كمناطق محتلة.
السيناريو الثاني، يتمثل في الجهود الدولية الكبيرة التي تم توحيدها لوقف العدوان، وقدرة حزب الله العسكرية، فإن حزب الله قد وافق على الربط بين جبهة قطاع غزة وجبهة لبنان، ورغم التقدير الكبير لتضحيات حزب الله وكل من دعم القضية، إلا أنه ليس بالضرورة أن يؤدي هذا المشهد إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وأشار إلى أن السيناريو الثالث هو أن إسرائيل قد لا توقف إطلاق النار في قطاع، وقد تتلاعب كما تفعل دائما، حيث يدرك نتنياهو أن إنهاء الحرب في قطاع غزة قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي الحالي، مما يعني أنه قد يواجه السجن، خاصة في ظل ارتفاع مستوى التحقيقات الداخلية معه بسبب التسريبات والقضايا الأخرى، متابعا: وقف الحرب في لبنان قد يسمح بنقل المعدات والجنود إلى قطاع غزة، بهدف فرض مزيد من الوقائع في الداخل وفق خطة الجنرالات لنقلها بعد الانتهاء من المعارك إلى مدينة غزة، رغبة في الضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الائتلاف الحكومي الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني الحرب في لبنان الحرب على قطاع غزة الشعب الفلسطيني حزب الله خطة الجنرالات فلسطين قطاع غزة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟